شرعت السلطات العمومية بولاية وهران، في تطبيق التعليمات الواردة إليها، بخصوص هدم جميع البنايات والسكنات التي شيّدت بطرق فوضوية وغير شرعية، الى جانب تشديد إجراءات الرقابة على استغلال الفضاءات العمومية دون وجه حق من قبل بعض المعتدين على القانون.

من هذا المنطلق، ألح والي وهران، على وجوب تشديد الرقابة على كافة الفضاءات المتواجدة عبر البلديات الساحلية، والعمل على تطهيرها من البناءات الفوضوية، التي عمد بعض منتهزي الفرص لإنجازها وبيعها لمن هم بحاجة إلى سكن أو كرائها. كان والي وهران، في هذا الشأن، صارما، مطالبا المسؤولين بإزالة كافة بقايا البنايات الفوضوية، مع تغريم أصحابها ومتابعتهم أمام العدالة. سبق للمسؤول التنفيذي، منذ شهرين وبمناسبة توزيع 4000 سكن من مختلف الصيغ السكنية، أن طالب من مسيري البلديات الساحلية على وجه الخصوص، بإزالة كل مظاهر البؤس من هذه البلديات، لاسيما تلك المتعلقة بالسكنات الفوضوية والقصديرية، التي يتم إنجازها من دون أي رخصة قانونية.

في هذا المجال، أكد الوالي، أنه لن يقبل أي عذر من المسؤولين المحليين، بخصوص التؤراخي في تجسيد تعليمات الحكومة التي تقف في وجه المخالفين والممانعين لتهديم البنايات الفوضوية، أو أولئك الذين قاموا بتوسيع مناطق نفوذهم ونشاطهم على مستوى الأماكن العمومية والفضاءات الأخرى.