عاد الانسداد ليخيم مجددا على المشهد السياسي الليبي في ظل عودة الخلاف بين شرق ليبيا وغربها وذلك بعد فترة انفراجات أسفرت عن تشكيل سلطة مؤقتة موحدة، أعطت الأمل في إمكانية إحتواء معضلة ليبية دامت لعشرية كاملة.

وصوت البرلمان الليبي، أمس، على لائحة بأغلبية أعضائه لصالح سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، حظيت بموافقة 89 نائبا من أصل 113 الذين حضروا عملية التصويت التي تمت في جلسة مغلقة برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

ففي الوقت الذي كانت الجهود منصبة على تذليل باقي العقبات، التي لا تزال تشكل عائقا أمام تنظيم الانتخابات العامة المقررة في ليبيا نهاية العام الجاري، خرج البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح بهذا القرار المثير للجدل والذي من شأنه أن يزيد في صب الزيت على نار أزمة لم يخمد لهيبها بعد، ولا يزال قابل للاشتعال في أي لحظة.

وتبنى برلمان طبرق هذا القرار، أسبوعين منذ مصادقته على قانون انتخابات، يحدد طريق التصويت المباشر لرئيس البلاد في انتخابات 24 ديسمبر القادم، دون استشارة السلطة المؤقتة في طرابلس بما تسبب في تصعيد التوتر مجددا بين طرفي الصراع الليبي في الشرق والغرب.

وسارع المجلس الرئاسي الليبي الذي يتخذ من العاصمة طرابلس، مقرا له لرفض قرار برلمان طبرق بسحب الثقة من الدبيبة في خطوة اعتبرها "لاغية" وتشكل "خرقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي" لعام 2015.

وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بعد اتهام الأخيرة، للمجلس الرئاسي، بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها لمباشرة أعمالها المكلفة بها، والتي رد عليها البرلمان بالقول بأن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.

والسؤال المطروح كيف ستواجه حكومة الدبيبة نواب البرلمان الذين سحبوا الثقة منها وأي خطة يمكن أن تضعها للخروج من المأزق القائم على مقربة من موعد انتخابات رئاسية وتشريعية يعول عليها ليس فقط الشارع الليبي وانما كل المجموعة الدولية لإنهاء الأزمة في هذا البلد.

ويطرح هذا التساؤل نفسه بقوة خاصة وأن البرلمان أكد أنه بعد سحب الثقة بالأغلبية من حكومة الدبيبة، فان هذه الأخيرة تعد مستقيلة ومهمتها تنحصر في مواصلة تسيير الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة. وهو ما يعني، في حال رفضت حكومة الدبيبة الانصياع لقرار البرلمان، عودة ليبيا الى المربع الأول من الأزمة عندما كانت تتأرجح بين سلطتين واحدة في غرب البلاد وأخرى في شرقها.

وتهدد كل هذه التطورات العملية السياسية برمتها التي ترعاها الأمم المتحدة ودول وازنة على غرار ألمانيا التي احتضنت مؤتمرين دوليين حول ليبيا، وضعا الأساس لمسار سياسي نحج الى غاية الآن في تذليل مختلف الصعاب وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. 

والمفارقة أن هذا الانسداد الجديد في المسار السياسي الليبي تزامن مع اعلان باريس عن احتضانها لندوة دولية حول ليبيا في 12 نوفمبر القادم من المرجح، أن تكون افتراضية من أجل بحث آخر تطورات المشهد الليبي في ظل ما يعرفه من تعقيدات وتأزم ثلاثة اشهر قبل موعد تنظيم الانتخابات.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة الأممية أنه "في ضوء انتخابات ديسمبر، تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر".

وقال لودريان إن بلاده، التي تسعى مجددا لامساك بزمام الملف الليبي، تشدد على تطبيق الجدول الزمني الانتخابي ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ضمن معضلة أخرى لا يزال احتواؤها من أكبر الرهانات والتحديات التي تواجه سلطات هذا البلد ومعها الأمم المتحدة الراعية للعملية السياسية.