يعرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان اليوم مخطط عمل الحكومة المتضمن  5 محاور أساسية تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي الاقتصادي، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، على أعضاء مجلس الأمة للدراسة والمناقشة.

وسيلي العرض مباشرة، طيلة اليوم، تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون المخطط، وتتواصل خلال الجلسة الصباحية لليوم الموالي، وتكون متبوعة بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.

ومن المقرر أن تختتم الأشغال مساء غد الأربعاء أشغال مناقشة المخطط برد الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس، يليها إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة حول المخطط، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية يوم الخميس الماضي، خمسة محاور أساسية تهدف إلى إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين الـمؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي تتمثل في: ”تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، تحقيق تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، تحقيق سياسة خارجية نشطة واستباقية، وتعزيز الامن والدفاع الوطنيين”.

وترمي الحكومة من خلال هذا المخطط إلى ضمان عصرنه العدالة وتعزيز الحريات وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة، بالإضافة إلى التسيير الفعّال

والشفاف للمالية العمومية.

ويهدف المخطط إلى إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك، إلى جانب أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين، علاوة على عصرنه الإدارة والوظيفة العمومية، وإصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها، كما يؤكد أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة، وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية، وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.

وفي الشق الاقتصادي، تسعى الحكومة من خلال ذات المخطط إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.

وتولي الحكومة أيضا أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، بالإضافة الى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

أما عن الجانب الاجتماعي من مخطط عمل الحكومة فهو يسعى إلى تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل) مع انتهاج سياسة اجتماعية فعالة وعادلة، إلى جانب الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا في 16 سبتمبر الجاري بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء في الحكومة. وقد صوّت 318 نائب بـ«نعم” و65 بـ«لا” من بين 380 نائب حضروا الجلسة.