اكتفى مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس حول ليبيا بالتصويت على مجرد "تمديد تقني" إلى غاية 30 سبتمبر الجاري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد بسبب انعدام الاجماع بين أعضاءه حول اعتماد تفويض جديد لهذه البعثة. ففي ظل غياب اتفاق، اضطرت المملكة المتحدة المسؤولة عن الملف إلى تأجيل مشروع قرارها بشأن تمديد البعثة الأممية الى ليبيا لمدة سنة واحدة ووافقت بالإجماع على مجرد "تمديد تقني" للولاية حتى 30 سبتمبر الجاري.

وأبدت الولايات المتحدة، أمس، أسفها لانعدام الإجماع داخل مجلس الأمن الدولي في هذا "الوقت الحرج" الذي تمر به ليبيا المقبلة على انتخابات عامة هامة نهاية العام الجاري. وقال نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس، بعد التصويت أنه "بعد مشاورات بناءة وإيجابية هذا الشهر... نشعر بخيبة أمل من استحالة التوصل إلى توافق لاعتماد تفويض جديد لبعثة مانول، خاصة في هذا الوقت المهم لليبيا". ودعا جميع أعضاء المجلس إلى العمل معا بجد لاعتماد تفويض ينفذ "التوصيات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة المستقلة"، حيث قال إنه "لا يمكن أن نترك الشعب الليبي يسقط في هذا الوقت الحرج". وكان مجلس الأمن الدولي أجل التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى يوم أمس بسبب "خلافات دقيقة اندلعت بين الدول الأعضاء خاصة بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من لبيبا".

وأوضحت مصادر ديبلوماسية على صلة بالملف أن مشروع القرار نص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام واحد حتى منتصف سبتمبر 2022 استنادا لمشروع قرار اقترحته بريطانيا ويقر بالدور الرئيسي لدول الجوار في نجاح العملية السياسية الجارية في البلاد. واستندت المفاوضات بشأن مسودة النص على مراجعة استراتيجية مستقلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي طالب بها المجلس في القرار 2542 الصادر في 15 سبتمبر 2020 القاضي بتجديد ولاية البعثة. ويوصي مشروع القرار بأن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعزيز وتكثيف مساعيها الحميدة وجهود الوساطة التي تقوم بها والتزامها مع البلدان المجاورة لليبيا خاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية. كما يؤكد على أهمية التعامل مع الجهات الفاعلة الإقليمية ويعترف بالدور الرئيسي للدول المجاورة والمنطقة.

وبينما أوصى أيضا بنقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جنيف إلى طرابلس وعودة منصبه إلى منصب الممثل الخاص بدعم من نائبي الممثل الخاص أحدهما للشؤون السياسية والآخر كمنسق مقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، عبرت مسودة النص عن "قلق" إزاء زعزعة الاستقرار وسوء استخدام الأسلحة وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة إلى غرب ليبيا. وعرف الوضع في ليبيا تحسنا ملحوظا منذ التوصل في أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة الوطنية ومجلس رئاسي جديد توليا منصبهما في 16 مارس  الماضي لقيادة البلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سيجري تنظيمها في 24 ديسمبر القادم.