❊ أربعة معايير و"شروط" للاستفادة من منحة البطالة

أسدى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، تعليمات لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ، حيث أمر بـ"استحداث نظام مراقبة فعّال على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد".

ودعا الرئيس تبون، خلال ترؤسه أمس، اجتماع مجلس الوزراء إلى "إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية"، مع "التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تقدم للشباب". كما أوصى بـ"تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا". وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن بداية الشهر الماضي، عن رفع منحة البطالة لفائدة الشباب في لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى "صون كرامة الشاب الجزائري ومنع أي طرف من أن يستعمله سياسيا"، داعيا هذه الفئة إلى الحذر وإلى عدم الانسياق وراء بعض الأطراف التي تسعى إلى تجنيدها.

ويندرج هذا القرار في سياق رفع العبء عن المواطن والحفاظ على كرامة الشباب، لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الجزائر على غرار دول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقلة فرص العمل لكثير من الخريجين في مختلف المجالات. ويرى مراقبون أن استحداث منحة البطالة يعد تأكيدا على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث سيمكن اعتماد الرقمنة الهيئات المعنية من إحصاء الشباب العاطل عن العمل لتقديم منحة البطالة لمستحقيها، كما ستسمح هذه الخطوة بإعداد بطاقية تمكن الهيئات من رسم معالم دقيقة عن الكفاءات البطالة، في إطار دعم المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدماج هؤلاء الشباب في مناصب تناسب مستواهم العلمي.

ورغم أن منحة البطالة مطبقة في الجزائر منذ سنة 2009، وفق مرسوم خاص بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، حيث يستفيد منها الأشخاص الذين يعيشون حالة هشاشة اجتماعية بمن فيهم الشباب، إلا أن تأثيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية دفعت برئيس الجمهورية، إلى تكييف المنحة مع المتطلبات الحالية من خلال رفع قيمتها. فمن شأن رفع هذه المنحة المساهمة جزئيا في حل الأزمات المالية التي تواجه فئة البطالين، موازاة مع العمل لتفعيل الاستثمار وفتح المجال أمام الشباب في هذا المجال. وليست هذه المرة الأولى التي يولى فيها الاهتمام بهذه الفئة، حيث سبق للرئيس تبون، أن أمر العام الماضي، بإنهاء المتابعات القضائية ضد أصحاب المشاريع المصغرة الممولة من طرف آلية الدعم العمومي "أونساج".

ويحظى ملف الشباب المستفيدين من دعم أجهزة الدولة، باهتمام الرئيس، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتسوية وضعية هذه الفئة، وأسدى في هذا الصدد تعليمات لإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية، فضلا عن تحويل تسيير الوكالة من وزارة العمل إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، لتكون بعدها تحت وصاية الحكومة مثلما كانت عليه عند انشائها سنة 1996.

ويركز الرئيس تبون، في كل مناسبة على ضرورة الابتعاد عن النظرة الاجتماعية الصرفة لمكانة المؤسسات المصغرة في بناء نسيج اقتصادي جديد وإيلاءها أهمية وبعدا اقتصاديا، بالتركيز على إنشاء مناطق نشاطات اقتصاديه لفائدة المؤسسات المصغرة، تضم مختلف المهن والحرف، ومرافقة وتوجيه مؤسسات "أونساج" التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل ومساعدتها في الاندماج الاقتصادي، بالاعتماد على مكاتب الدراسات الجهوية وإعطائها فرصة الولوج لسوق العمل.

وفي اطار تعزيز مسعى رئيس الجمهورية، لاعتماد مقاربة اقتصادية ناجعة وفعّالة في عملية مرافقة وإنشاء المؤسسات المصغرة ، تم وضع مقاربة جديدة لدعم ومرافقة أصحاب المشاريع وفق تصور جديد يؤسس لرؤية اقتصادية شاملة، تهدف إلى إقحام، استحداث وتطوير المؤسسات المصغرة في قلب السياسة العمومية للدولة، فضلا عن تدارك النقائص المسجلة في الجهاز السابق لدعم تشغيل الشباب  وتطوير أدائه. كما تم استحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب أصحاب المشاريع، يتولى مرافقة ومتابعة الشباب المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، ومن ثم تحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق.

ملفات الدخول الاجتماعي تحظى باهتمام اجتماع مجلس الوزراء.. ضمان دخول مدرسي مريح للمعلم والتلميذ

حظيت ملفات الدخول الاجتماعي باهتمام اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول أمس، خصوصا تحضيرات الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أيام، فإلى جانب البعد الصحي الذي أدرج في الاجتماعات السابقة، من خلال التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية، وجه الرئيس تبون تعليمات للمشرفين لضمان دخول مدرسي مريح للمعلمين والتلاميذ على السواء. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية، فضلا عن استغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة.

وكلف الرئيس تبون في هذا الصدد وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل، فضلا عن الإسراع  في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكذا تثمين استحداث كتب "البراي" في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن تأجيل الدخول المدرسي، الذي كان مقررا في 7 سبتمبر إلى 21 سبتمبر الجاري، بعد مطالبة نقابات القطاع بإرجاء افتتاح الموسم، لضرورة الإسراع في عملية تلقيح منتسبي القطاع ضد كوفيد 19، خصوصا بعد أن أضحى متحور "دلتا" يمس جميع الأعمار دون استثناء. وكان رئيس الجمهورية قد أكد في وقت سابق أن الدخول المدرسي والجامعي والمهني، مرتبطين بتلقيح جميع عمال ومنتسبي هذه القطاعات، باعتبار أن عملية تلقيح جميع أساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية، تعتبر الضابط الأساسي لتحقيق دخول مدرسي آمن وفي وقته دون تعريض الأشخاص للخطر.

وحرصت الوزارة المعنية على أن تكون الهياكل الجديدة مطابقة لكل المعايير قبل استلامها، علاوة على مباشرة عمليات الترميم على مستوى المؤسسات التي تحتاج لذلك، قبل حلول فصل الشتاء وتنظيف المؤسسات التربوية وتعقيمها، بناء على التعليمات التي أسداها الرئيس تبون. كما شدد القاضي الأول في البلاد في المجال الرياضي، على ضرورة رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران. وذلك لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة، ملحا على النظر "في إمكانية فتح المجال لشركات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية- 2022 المقبلة ومنح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية من أجل تحقيق نتائج أفضل".

وفي سياق إضفاء النظرة الاستشرافية على هذا المجال، أكد الرئيس تبون على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، ولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني، فضلا عن "إعادة تنظيم الثانوية الرياضية، بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، بعد تحديد دقيق لحجم الإقبال على هذا التخصص في الوسط التربوي. أما في مجال السياحة، فقد أقر رئيس الجمهورية جملة من التدابير الاستعجالية للنهوض بالقطاع، على غرار الاهتمام بالسياحة الداخلية من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا وكذا مراجعة سياسة الأسعار الحالية لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين. كما أكد على ضرورة إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة وتنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها. وتأتي هذه التعليمات في سياق تشجيع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، ليكون ضمن البدائل الاقتصادية التي تراهن عليها الدولة، من أجل التخفيف من تبعية اقتصاد المحروقات، خصوصا في ظل الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها البلاد.