أكد الرئيس المدير العام لمجمّع "سوناطراك" توفيق حكار، أن المجمّع في أريحية مالية، بعد تحسن مؤشرات الأسواق النفطية في العالم، مشيرا إلى إمكانية بلوغ عائدات الشركة نهاية السنة الجارية  33 مليار دولار. كما كشف من جانب آخر، عن الانتهاء من الدراسات التقنية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر.

وخلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أكد حكار أن هذه العائدات، ستسمح لمجمّع سوناطراك بتغطية كل المشاريع الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج. وأشار إلى أن تجديد الاحتياطات الوطنية من المحروقات، يعتبر من أولويات المجمّع لتعويض الكميات المستهلكة، مؤكدا في هذا الصدد، تمكن المجمّع من تجديد الاحتياطات المستهلكة سنة 2020 بنسبة 120%، رغم الأزمة التي عاشها على غرار جميع الشركات البترولية في العالم جراء تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19". ومن أولويات المجمّع كذلك، ذكر حكار "تدعيم المحتوى المحلي في تطوير قطاع المحروقات، خاصة وأنه لا يمكن الاعتماد على الجهود الأجنبية فقط"، حيث قال في هذا الخصوص، "فيما يخص إنجاز المشاريع المحلية، وصلنا السنة الماضية إلى ما يعادل 2 مليون دولار استثمارات وخدمات في سوناطراك، أعطينا منها 80% للشركات الجزائرية العمومية والخاصة وبذلك نكون قد وفرنا مبالغ مهمة  للخزينة العمومية".

وفيما يتعلق بالدراسات التقنية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر، كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عن الانتهاء من هذه الدراسات، غير أن المشاورات جارية، حسبه، بين الدول المعنية حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيرا إلى أن دراسة الجدوى هذه، مرتبطة بالطلب على الغاز وبشكل خاص بدراسة السوق، بالنظر إلى انخفاض أسعار الغاز، "خاصة وأن سعره انتقل من 10 دولار للوحدة الحرارية قبل 10 سنوات إلى أقل من دولار في سنة 2020".وبخصوص استراتيجية المجمّع للإستثمار في إفريقيا ودول الجوار، قال حكار إن "اهتمام المجمع بالشراكة، لا يزال قائما"، مشيرا إلى أن "سوناطراك  لديها مشاريع في البيرو تذر مداخيل تقدر بـ150 مليون دولار". كما ذكر بأن الشركة تعكف حاليا على دراسات لتطوير استكشافات بليبيا ونيجيريا مستقبلا، ومع بداية سنة 2022 كأقصى تقدير سيتم توقيع اتفاقيات جديدة للاستكشاف والإنتاج". وفيما يتعلق باستثمارات المجمّع لتصدير الغاز الطبيعي المميع، أوضح حكار أن قدرات الشركة التصديرية عبر الأنابيب جد معتبرة، ولا تحتاج إلى غاية سنة 2030 إلى قدرات إضافية، ماعدا بعض المشاريع مثل توسعة الميناء البترولي لسكيكدة، للسماح بدخول السفن العملاقة وتسهيل الولوج إلى أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية.  

مراجعة النصوص التنظيمية لاستقطاب المستثمرين الأجانب

من جانب آخر، اعترف المسؤول الأول عن مجمّع سوناطراك، بتراجع الاستثمار الأجنبي في الجزائر بسبب القوانين التنظيمية وكذا البيروقراطية، كاشفا عن مجهودات تبذل في القطاع من أجل تحسين مناخ الأعمال وتذيل العقبات ومحاربة البيروقراطية، من خلال مراجعة النصوص التنظيمية. وحسب المتحدث، يرتقب التوقيع على اتفاقيات جديدة للإستكشاف والإنتاج مع مستثمرين أجانب بداية 2022. كما أبرز الرئيس المدير العام لسوناطراك أن المجمع يراهن في المستقبل على الصناعة الهيدروجينية المندرجة ضمن مخطط الشركة لمواكبة ما يجري في العالم، من حيث التوجه نحو الطاقات المتجددة والنظيفة.