حجز أعوان الرقابة وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، أزيد من 3 أطنان ونصف الطن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال الشهر الفارط، بقيمة مالية بلغت 1287987 دج، مع تحرير 186 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، كما تقرر الغلق الإداري لـ83 محلا تجاريا.

أسفرت الخرجات الميدانية لأعوان مصلحة الجودة وقمع الغش، خلال مراقبتهم الدورية للمحلات التجارية والأسواق بالولاية، الشهر الفارط، والتي بلغت 3083 تدخل، عن تحرير 191 مخالفة في مجال قمع الغش، مما مكنت من حجز كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية التي فاقت 3 أطنان ونصف الطن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها أزيد من طنين ونصف الطن من العصائر والمشروبات، ونصف طن من مواد التغذية العامة، فضلا عن نصف طن من اللحوم ومشتقاتها، وغيرها من المحجوزات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، وهي التدخلات، حسب مصالح الجودة وقمع الغش، التي أسفرت عن تحرير 186 محضر متابعة قضائية، مع اقتطاع 17 عينة لإجراء التحاليل.

أما عن نوعية المخالفات التي دونها أعوان الرقابة وقمع الغش، فشملت انعدام النظافة الصحية بتسجيل 117 مخالفة، تليها مخالفة تسجيل منتوج غير صالح بـ14 مخالفة، و16 مخالفة لإجبارية إعلام المستهلك عن طريق الوسم، فضلا عن مخالفات غياب الرقابة الذاتية بتسجيل 33 مخالفات، وغيرها من المخالفات الأخرى التي جعلت الأعوان يقترحون الغلق الإداري لـ8 محلات تجارية.

من جهة أخرى، وفي مجال الممارسات التجارية، تمكن الأعوان خلال نفس الفترة، من تحرير 470 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بسبب عدم تقيدهم بالقوانين بعد 2596 تدخل، مع تسجيل 472 مخالفة، حيث جاء على رأس أهم المخالفات، 143 مخالفة، لعدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، و101 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، فضلا عن 142 مخالفة أخرى لعدم الإعلام بالتعريفات والأسعار للزبائن، مع تسجيل 17 مخالفة لممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل، وكذا 27 مخالفة لعدم الفوترة، ليصل مبلغ عدم الفوترة بحوالي 148941155.45 دج، الأمر الذي استدعى تطبيق الغلق الإداري ضد 75 تاجرا، مع تسجيل مبلغ 153200.00 دج للربح غير الشرعي.