افتتح البرلمان بغرفتيه دورته البرلمانية العادية أول أمس، باشراف رئيسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على التوالي صالح قوجيل وابراهيم يوغالي، وحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من طاقمه الحكومي، حيث تم التأكيد بالمناسبة على الانسجام التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال التزام غرفتي البرلمان بدعم مخطط عمل الحكومة الرامي في فحواه إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد التزاماته أما الشعب.

كما تم إبراز التوافق الحاصل بين السلطتين في مجال السياسة الخارجية، لا سيما من خلال تأييد قرار الدولة قطع العلاقات مع المغرب، مرافقة جهود الدبلوماسية الجزائرية في كل مساعيها الهادفة إلى الإسهام في تقوية مكانة الجزائر داخليا وخارجيا، ونصرة القضايا العادلة في العالم، وإعلاء المبادئ الثابتة التي تنبني عليها السياسة الخارجية، والمتمثلة أساسا في تكريس حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، دعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإذ اعتبر كل من رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، على أن افتتاح الدورة البرلمانية العادية، بداية لعهد التجديد عبر تشريع متكيف مع الدستور، أبرز كلاهما أهمية الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 27 نوفمبر القادم، كونها تشكل أخر محطة في مسار بناء المؤسسات المنتخبة، وهو المسار الذي تعهد رئيس الجمهورية، بتكريسه في إطار إصلاحات سياسية تعيد علاقات الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسساته.

تعهد بمرافقة المجلس للدبلوماسية الرسمية قوجيل: المحليات القادمة حلقة هامة في مسار تجديد المؤسسات

❊ التزام مجلس الأمة بدعم مخطط عمل الحكومة

دافع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عن قرارات وخيارات الدبلوماسية الجزائرية، متعهدا بمرافقتها ودعمها في المنابر البرلمانية الخارجية بما يخدم المصالح الاستراتجية والاقتصادية للجزائر. ودعا من جانب آخر أعضاء مجلس الامة للإسهام في إنجاح الانتخابات المحلية القادمة، معتبرا إياها "حلقة هامة في مسار تجديد بناء المؤسسات المنتخبة وفق فحوى الدستور الجديد".

وخصص رئيس مجلس الأمة السيد الصالح قوجيل، حيزا معتبرا من كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية العادية أول أمس الخميس، للحديث عن الدبلوماسية الجزائرية وتعداد إنجازاتها، حيث التزم أمام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، بمرافقة الغرفة لكل الجهود التي تقوم بها الوزارة في المنابر البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مفهوم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدد في هذا السياق على أهمية تكييف دور البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، مع ما يخدم الاستثمار و التنمية الاقتصادية، وكل ما من شأنه ترقية الصادرات خارج المحروقات. ولتجسيد ذلك اقترح قوجيل، استحداث مناصب استشارية لدى السفارات الجزائرية مهمتها ترقية التعاون الاقتصادي، وحجز مكانة للمنتجات المحلية بالأسواق الأجنبية، معتبرا القارة الإفريقية فضاء هاما لتجسيد هذا الهدف.

وأعلن في هذا الصدد، عن تخصيص البرلمان بغرفتيه بالتعاون مع وزارة الخارجية، ليوم دراسي حول دور الدبلوماسية البرلمانية في مرافقة ودعم جهود الدبلوماسية الرسمية في جميع المجالات الأمنية الاقتصادية والثقافية والعلمية. كما لم يفوت رئيس مجلس الأمة، الفرصة للتطرق للحرائق التي اجتاحت البلاد في الفترة الأخيرة، وسقوط نظام المخزن في مستنقع دعم الحركات الإرهابية الانفصالية ممثلة في حركتي "الماك" و"رشاد" تطبيقا لأجندات أجنبية، حيث اعتبر تصرفات الجارة الغربية "ما هي في الحقيقة إلا مواصلة لمسار العمالة والعداء الذي دشنته منذ سنة 1963، لينكشف اليوم للعلن". 

على هذا الأساس اعتبر رئيس مجلس الأمة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب "قرارا حكيما صائبا ومدروسا، فرضته الوقائع المؤسسة والموثقة، بعد أن سقطت مخططاته الرامية لضرب الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار بالجزائر". واغتنم قوجيل، الفرصة للتذكير بمواقف الجزائر منذ فجر الثورة، حيث ظلت ترفض قطعيا كل أشكال التدخل الأجنبي والوصاية حتى من الدول الصديقة للثورة، مستشهدا بانفراد الحكومة المؤقتة للمفاوضات مع فرنسا "وهو ما عجّل باستقلالها وحمى سيادة قرارها السياسي من أية وصاية أجنبية، على العكس من بعض الدول التي لاتزال رهينة الاحتلال بسبب تدخل الدول الأجنبية في قضيتها". وأثنى قوجيل، على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود، وتقديم يد المساعدة خلال الأزمات أي كان نوعها. وآخرها الحرائق التي اندلعت بالعديد من الولايات.

وعلى الصعيد التشريعي أعلن رئيس مجلس الأمة، التزام الغرفة البرلمانية العليا بدعم مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج السيد رئيس الجمهورية، الذي اعتبره  برنامج أولويات وطنية بامتياز في كل المجالات، السياسية، الاقتصادية، القضائية والاجتماعية وغيرها.

أما بشأن الانتخابات المحلية القادمة المزمع تنظيمها يوم 27 نوفمبر القادم، قال قوجيل، "إنها محطة جديدة في مسيرة بناء المؤسسات المنتخبة الجديدة وفق فحوى دستور الفاتح من نوفمبر". حيث كان من الضروري ـ حسبه ـ استكمال مسيرة التجديد بالذهاب الى هذا الموعد الهام، الذي يأتي بعد أشهر من تجديد المجلس الشعبي الوطني، كما ذكر في نفس السياق بأن المحليات القادمة، ستفرز كفاءات تحقق التغيير المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري، في ظل قانون انتخابات يشجع الشباب ويضع حدا للفساد المالي. و بعد أن لفت إلى أن المجالس المحلية هي الأقرب من المواطن، دعا قوجيل، أعضاء مجلس الأمة للإسهام الإيجابي في إنجاح هذا الموعد الهام في تاريخ البلاد.

أكد استعداد الهيئة التشريعية لمرافقة جهود الحكومة.. بوغالي: مناعة الشعب أفشلت كل المخططات المهددة لأمن البلاد

❊ الانتخابات المحلية ستجسد الديمقراطية التشاركية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، استعداد وجهازية المجلس الشعبي الوطني، لمرافقة و دعم جميع برامج الحكومة وفي مقدمتها مخطط عمل الحكومة، "قناعة منه أنها تجسد برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى دعم الجهود التنموية وتدارك النقائص المتراكمة عن فترة التسيير الماضية والتي عمقتها أزمة كورونا..". وثمّن بالمناسبة تحلّي الشخب الجزائري الوعي واليقظة في التعامل مع أزمة الحرائق، "مما أجهض كل المخططات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد والوحدة الوطنية، داعيا من جانب آخر النواب للإسهام في إنجاح الانتخابات المحلية القادمة، "كونها تجسد مفهوم الديمقراطية التشاركية وتستكمل عملية بناء المؤسسات".

وأكد بوغالي، لدى افتتاحه الرسمي للدورة البرلمانية العادية، أول أمس الخميس، بحضور الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد رحمان، وأعضاء طاقمه الحكومي، أن الدورة ستكون "فاتحة عهد جديد في مجال التشريع، بما يتوافق وفحوى الدستور الجديد”، وهو الأساس الذي سيجعل الدورة ـ حسبه ـ "ثرية بالمشاريع والنصوص المجسدة لروح التجديد إذ يوجد حاليا 8 مشاريع تترجم المراسيم الرئاسية".

وإذ قدر بأن يضطلع النواب الجدد بمهمتم على أكمل وجه بالنظر لمؤهلاتهم وكفاءاتهم أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، ظهور بوادر تجسيد برنامج الرئيس، من خلال ما يقوم به الوزراء بتوجيهات من الوزير الأول، مؤكدا غي هذا الإطار، بأن الهيئة التشريعية ستعمل على تكريس التعاون مع الجهاز التنفيذي بقوله، "إننا على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق والتكامل في إطار ما يخدم المصالح العليا للشعب المتطلع إلى الدفع بعجلة التنمية”، داعيا الجميع للانخراط السريع في هذا المسعى "لتدارك التأخر والنقص الذي مس جميع القطاعات، والخروج من الأزمة، لاسيما في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد".

الانخراط في برنامج الرئيس واجب..

أكد بوغالي، أن برنامج رئيس الجمهورية الواعد، مبني على أسس علمية دقيقة خاصة، بعد عمليات الرصد والإحصاء وتحديد الأولويات والاطلاع الميداني على مناطق الظل وعلى النقائص التي يجب تداركها، متعهدا بمرافقة الحكومة من خلال دعم القوانين التي تتجاوب والنظرة الاقتصادية المبنية على تشجيع الاستثمار وحسن استغلال الثروات وترشيد تسيير المال العام، مع محاربة الفساد والتنسيق مع مختلف القطاعات. كما أشار إلى أن المجلس الشعبي الوطني، سيلتزم كذلك بتثمين كل الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش الكريم للمواطن، مع التركيز على عنصر الشباب عبر ربط الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية حتى يكون للبحث العلمي دوره في تحريك دواليب الاقتصاد بتوظيف التكنولوجيات الحديثة ورقمنة كل القطاعات.

التجديد رهان المؤسسة التشريعية

وأوضح رئيس المجلس، أن "التجديد "هو رهان المؤسسة التشريعية، من خلال اضطلاع النواب بالفاعلية والالتزام في التعامل مع المشاريع الحكومية وكل ما يصب في إطار النظرة الجديدة للدولة، معتبرا بالمناسبة، الانتخابات المحلية القادمة، ”خطوة أخرى في مسيرة بناء وتجديد المؤسسات المنتخبة"، داعيا النواب للاهتمام بها والإسهام في إنجاحها كل من موقعه، ”على اعتبار أن المجالس المحلية حلقة جد هامة كونها الأقرب الى انشغالات المواطن". وحث بوغالي، في هذا الصدد النواب على لعب دور تحسيسي لدى الناخب من اجل إقناعه بالمشاركة في الاستحقاق المقبل، معتبرا المحليات القاعدة الأساسية لتحقيق الديمقراطية التشاركية التي تعتبر أبرز ركائز الحكم الراشد.

قرار قطع العلاقات مع المغرب مؤسس على حقائق لا تقبل الشك

ولدى تطرقه للشأن الإقليمي والدولي أثنى بوغالي، على الحصانة التي اكتسبها الشعب الجزائري بتشبثه بالقيم الوطنية، ”ما جعله يفوّت الفرصة على أعداء الوطن، ويجهض مخططاتهم العدوانية المستهدفة لأمن واستقرار الجزائر". كما أشاد بالتلاحم والتضامن التي أظهرهما الشعب الجزائري، خلال أزمة الحرائق الإجرامية التي مست مناطق من الوطن مؤخرا، مشيرا إلى أن ”الشعب خرج من هذه المحنة منتصرا موحدا، على عكس ما تمناه الحاقدين والمتآمرين". ونوّه أيضا في ذات السياق بالمبادرات التي قام بها أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، والتي أكدت تعلق هذه الأخيرة المتين بالوطن..

وجدد رئيس المجلس في الأخير مساندة الجزائر للقضايا العادلة في العالم، ودعمها لقضايا التحرر ومناهضة الاستعمار وفي مقدمتها القضيتين الصحراوية والفلسطينية. كما جدد بالمناسبة مساندته الكاملة لقرار الدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ووصفه بالقرار "الحكيم والمؤسس على حقائق لا تقبل الشك، لا سيما بعد أن نسف المخزن كل القوانين والأعراف وتجاوز حدود الأخلاق، منتهكا حرمة الجوار والأخوة، مفضّلا دعم الإرهابيين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات مخابر الشر الرامية لتفكيك الشعوب وإثارة الفتن والنزاعات العرقية والمذهبية والطائفية".