أعلنت رئيسة جمعية منتجي الاسمنت المسلح بالسويد مالين لوفجوغار، عن إمكانية الاستعانة بالجزائر لتوفير كميات من الإسمنت التي تحتاجها الصناعة السويدية، وذلك بعد أن لاحت في الأفق أزمة إسمنت بهذا البلد الاوروبي. وبدأ الحديث عن امكانية حدوث ندرة في هذه المادة، اثر القرار الذي أصدرته المحكمة العليا باستوكهولم، والقاضي برفض تمديد التصريح الخاص باستغلال منجم "سليت" لصالح شركة "سيمنتا أ بي" وهي فرع للمجمع الألماني للإسمنت "هيدلبرغ سمنت".

وأمام هذا الوضع تحدثت رئيسة منتجي الاسمنت المسلح، عن التوجه نحو تسجيل نقص كبير في مادة الاسمنت لا يمكن سدها على المستوى الاوروبي، مشيرة الى امكانية اللجوء الى الاستيراد. وقالت إن البدائل المطروحة هي الاسمنت الجزائري، إضافة الى الاسمنت التركي والإسمنت الصيني، وفقا لما جاء في مقال بيومية "لوموند" الفرنسية، تحت عنوان "أزمة إسمنت تتهدد السويد". وحسب نقابات قطاع البناء، فإن قرار وقف استغلال المنجم المذكور سالفا سيؤثر سلبا على الاقتصاد السويدي عموما ويهدد 280 الف منصب عمل، منها 175 الف منصب عمل مباشر، فضلا عن تقليص عدد السكنات المنجزة سنويا الى أكثر من النصف، ما من شأنه التسبب في خسائر شهرية تصل الى 2.3 مليار أورو.

ولا يعد طرح الجزائر كبديل لتموين السويد بالإسمنت غريبا، بالنظر الى الارتفاع الكبير الذي عرفه الانتاج الجزائري من هذه المادة، والذي انتقل من 22 مليون طن في 2017 الى 40 مليون طن في 2020. وهو ما مكن بلادنا من تسجيل فائض في الإنتاج يصل الى 20 مليون طن. ويعد التصدير إحدى السبل لتصريف هذا الفائض. وبالفعل سجلت صادرات الاسمنت خلال الأشهر الأولى من سنة 2021، ارتفاعا بنسبة تزيد عن 144 بالمائة بمبلغ اجمالي قدر بـ51,54 مليون دولار. وصدرت الجزائر في 2020 قرابة مليوني طن من الاسمنت (مليونا و900 ألف طن). ومن المتوقع أن يتم تصدير 5 ملايين طن من الإسمنت مع نهاية السنة الجارية 2021.