أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الجزائر تحوز على الإمكانيات اللازمة لتوريد غازها نحو أوروبا، مذكرا بحيازتها لثلاثة أنابيب، أكبرها "ترانسميد" المار عبر تونس نحو ايطاليا. وشدد على أن تسيير المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل الجيواستراتيجية، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية وممارسة الأعمال والتجارة تقتضي "تحكيم العقل وليس المشاعر"، لأن كل دولة "تعمل على تحقيق مصالحها".

في هذا السياق، ذكر الخبير في مساهمة حول "السياسة الغازية للجزائر"، بأن "مصلحة الجزائر هي الحفاظ على مكانتها في السوق الغازية العالمية، في ظل تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي وتنامي المنافسة جهويا ودوليا"، حيث شدد على ضرورة المعرفة الوافية بخبايا القضايا الطاقوية والابتعاد عن السطحية عند تناول  مثل هذه المسائل بالنظر إلى أن الجزائر بلد غازي بامتياز. وتعقيبا على قرار الجزائر الاستغناء عن استخدام أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا، وضمان الإمدادات عبر "ميدغاز" مباشرة، ذكر الخبير بأن الجزائر تمتلك ثلاثة خطوط أنابيب سعتها الإجمالية 52 مليار متر مكعب سنويًا، وهي "ترانسميد" المتوجه إلى إيطاليا عبر تونس، و"ميدغاز" المباشر نحو إسبانيا، و"جي إم إي" المتجه إلى إسبانيا عبر المغرب.

ولفت إلى أن "ترانسميد" هو أكبر أنبوب ينقل الغاز الجزائري نحو أوروبا، بطول 550 كلم على الأراضي الجزائرية و370 كلم على التراب التونسي، وبسعة إجمالية تصل إلى 33,5 مليار متر مكعب. وتستفيد تونس من نحو 6% من الغاز المنقول، "ما يضمن جزءا كبيرًا من احتياجاتها". وبالنسبة لـ"ميدغاز"، فإنه يمر مباشرة من بني صاف  إلى إسبانيا بسعة أولية مقدرة بـ8 ملايير متر مكعب من الغاز، وارتفعت إلى 10 ملايير متر مكعب بفضل التوسعة الذي تمت خلال العام الجاري. أما الأنبوب الثالث الذي قررت الجزائر التخلي عنه، فهو بطول 1300 كلم، منها 520 كلم داخل الأراضي المغربية بسعة تبلغ 13,5 مليار متر مكعب، ويتلقى المغرب، مقابل المرور أكثر من نصف مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وذكر الخبير في السياق، بمشروعين لم يتم إنجازهما، الأول هو أنبوب "غالسي" المار من الجزائر إلى ايطاليا عبر سردينيا، والذي كان من المقرر أن يبدأ العمل عام 2012، بتكلفة أولية قدرت بـ3 ملايير دولار وبطاقة 8 ملايير متر مكعب، والذي لم يكتمل بسبب توسيع الشركة الروسية "غاز بروم" لحصتها في اوروبا، وفقا للخبير، الذي تحدث أيضا عن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء "نيغال" الرابط بين الجزائر ونيجيريا بطول 4128 كلم  وبطاقة سنوية تبلغ ثلاثين مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي بقي في مرحلة "النية" - وفقا تعبيره- أصبح حاليا يواجه مشروعا منافسا يربط المغرب بنيجيريا. لكن الخبير شدّد على أن إنجاز أي منهما يتطلب توفر جملة من الشروط، أهمها مشاركة أوروبا في تمويله ونهاية المشاكل الأمنية ببعض البلدان التي يمر بها والتي تشهد حروبا أو عدم استقرار سياسي. وقال في هذا الصدد "لا ينبغي أن نكون تحت تأثير أي أوهام غير عملية، خاصة مع المشاكل المالية التي طالت جميع الدول دون استثناء".