❊تكليف المستشار عبد الحفيظ علاهم بترؤس اللجنة الوطنية للتقييم والتعويض

❊الهبّة التضامنية تعكس عظمة الشعب وتعتبر أقوى رد على مستغلي الظرف العصيب

❊تعليمات صارمة لتعويض المتضررين بالتساوي

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب إشرافه أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن، تعليمات صارمة لأعضائها، للعمل بطريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية التي يترأسها الولاة، للشروع الفوري في تعويض المتضررين في ممتلكاتهم، مقرا بمنح علاوة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم لعائلات شهداء الحرائق من مدنيين وعسكريين.

تتمثل المهام الأساسية للجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات، والتي أوكلت مهمة رئاستها للمستشار المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، في ”استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر، حيث أمر الرئيس تبون، في هذا الصدد  أعضاء اللجنة بالعمل بكل شفافية وبالمساواة مع كل المتضررين، وإشراك رؤساء لجان القرى والمداشر في تحديد قوائم المتضررين الذين سيجدون الدعم الكلي من الدولة”.

كما قرر رئيس الجمهورية، ”منح علاوة مالية تقدر بمليون دينار جزائري تصرف لعائلات الشهداء مدنيين وعسكريين وتمنح لوالدي الشهيد إذا كان أعزبا وإلى زوجته إذا كان متزوجا”.

وإذ ترحم على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين بقراءة فاتحة الكتاب، جدد  القاضي الأول في البلاد تقديره العالي للهبة التضامنية في مواجهة الحرائق،” التي تعكس عظمة الشعب الجزائري، باعتبارها أقوى رد على كل من يحاول استغلال هذا الظرف العصيب الذي ستتجاوزه الأمة لا محالة”.

وكان الوزير الأول، ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال تنقله يوم الخميس الماضي، إلى ولاية تيزي وزو رفقة وفد وزاري هام، قد أكد  بأن رئيس الجمهورية، أمر باستحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة. وأوضح أن الرئيس تبون، اتخذ عدة قرارات وإجراءات على إثر هذه الحرائق، مؤكدا أن التعويض سيشمل ”كل المتضررين، حيث تم تسخير كل الإمكانيات الوطنية من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها”.

وفي سياق تقييم واحصاء الاضرار التي سببتها الحرائق غير المسبوقة بالولاية، وصل يوم السبت الماضي، ما يزيد عن 130 مهندس تابع للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء و60 خبيرا من قطاع الفلاحة.

وجدد رئيس الجمهورية، خلال زيارته للمصابين بالحروق من عسكريين ومدنيين على مستوى مستشفى الجيش بعين النعجة ومستشفى الدويرة، التزام الدولة بالتكفل بكل المصابين في هذه المحنة الوطنية، مؤكدا أن النيران التي عرفتها ولاية تيزي وزو هو ”عمل اجرامي و مفتعل يثير علامات استفهام”.

كما تأسف لما عاشته الجزائر من أحداث مؤلمة جراء اندلاع هذه الحرائق منذ الاثنين الماضي، في عدة مناطق من الوطن وما خلّفته من ضحايا، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات للاعتماد مستقبلا على النفس وفقط، معلنا بالمناسبة عن التفكير في إنشاء مستشفى كبير للحروق بمعايير دولية في الجزائر، حيث سيكون جاهزا خلال الصائفة القادمة، فضلا عن اقتناء طائرات لإخماد الحرائق، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ”وعدم السماح حتى للشيطان أن يدخل بين الجزائريين”.

وإذ ذكر بإلقاء القبض على بعض الاشخاص المشتبه فيهم في إشعال الحرائق، أكد رئيس الجمهورية، أن العدالة الجزائرية تقوم بواجبها.

وكان القاضي الاول في البلاد، قد أشار في الخطاب الذي وجهه للشعب الجزائري يوم الخميس الماضي، إلى توقيف 22 مشتبها في إشعال حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات من البلاد والتي كانت أخطرها في ولاية تيزي وزو. وأكد أنه سيتم التصدي ”لكل من يمس بالوحدة الوطنية ومن يحاول التفرقة بين الجيش والشعب وبين الجيش والدولة،” من خلال تسليط أقصى العقوبات، في الوقت الذي أشار فيه الى أن المواطنين ”هم من ساعدوا الدولة في إلقاء القبض على المشتبه فيهم بإشعال حرائق الغابات”.

كما كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، قد أعلن من جهته، أن هذه الحرائق ذات مصدر اجرامي، مشيرا الى تشابهها مع حرائق أخرى تم تسجيلها في مناطق أخرى من الوطن منها حرائق خنشلة مؤخرا، مطمئنا في هذا الصدد بتعويض المتضررين.