شدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أمس، على ضرورة تعزيز التخطيط الاستشرافي، لأدوات التعمير وتنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات  في اطار إنجاز المشاريع السكنية.

وقال الوزير في كلمة، ألقاها نيابة عنه، أحمد بلعياط، المدير العام  للصندوق الوطني للسكن خلال يوم دراسي خصص لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون التعمير، أن المشروع يهدف أساسا إلى الحفاظ على توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام العقلاني، للموارد الطبيعية وإحداث انسجام في السياسات القطاعية للسكن من تهيئة  وبنية تحتية موجهة للاستثمار والنقل.

كما تضمن مشروع القانون عدة آليات للوقاية من المخاطر الطبيعية إلى جانب وضع اطار  لتنسيق العمل بين الجهات الفاعلة والمجتمع المدني لتطوير أدوات التعمير.

وأكد الوزير بلعريبي على أهمية مشروع القانون الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، الذي أكد أنه، سن في ظروف الأزمة، مما أدى إلى وقوع انزلاقات واختلالات واضحة  في الممارسات العمرانية ومنه على النسيج العمراني والمنظر العام وكذا تجديد المدن وجاذبيتها وملاءمة إقليمها.

وأوضح الوزير، أن مشروع القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع الجزائري  من خلال وضع اطار قانوني وتنظيمي جديد لمواكبة التحولات المجتمعية الحاصلة  وضمان تنمية حضرية مستدامة مع تخويل السلطات العمومية صلاحيات أكبر للتحكم في الممارسة العمرانية وجعل المدينة الجزائرية أكثر جاذبية وتنافسية".

وشدد المشروع على ضرورة  إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية والطاقوية، تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار الأهداف المسطرة من طرف الدولة من أجل إصلاح الاطار القانوني للتعمير.

محاربة المضاربة العقارية وتعزيز الرقابة العمرانية

وأكدت المديرة العامة للعمران والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة نعيمة راشدي بالمناسبة، أن مشروع قانون العمران يحوي العديد من الأمور الجديدة التي تهدف إلى تطوير تماسك الأراضي لصالح المواطنين.

وفي كلمة ألقتها في الندوة، قالت أنه "لتحقيق مدينة جديدة جوارية مستدامة، لا بد من  تطوير تماسك الأراضي من خلال مراعاة معايير التوظيف والتفاعل بين السكان والتنقل، مع ضمان وجود قطب حضري جذاب".

وأوضحت  أن الهدف من هذا المشروع هو محاربة المضاربة العقارية وتعزيز الرقابة في مجال العمران.

من جهته صرح المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلايات، أن القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والذي تم اصدراه في سياق معين عام 1990، فيه "الكثير من الأخطاء خاصة في ظل تطور مدننا وقرانا وكذلك التطور التكنولوجي ".

وشدد على أنه "حان الوقت لمنح الجزائر أدوات وهيئات جديدة تسمح لمدننا بتوفير الرفاهية للمواطنين"، مشيرا إلى أن هذا النص يدعو أيضا إلى تشارك كل القطاعات في هدف واحد ، وهو "تصميم مدننا لصالح المواطنين".

ووفقا للخبراء الحاضرين في هذا اليوم الدراسي، فإن الهدف من مشروع القانون هو وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد "من شأنه معالجة الاختلالات الحالية".

ويرى الخبراء أن هذا المشروع يهدف إلى ترقية النمو الحضري المستدام من خلال مقاربة جديدة للتعمير تسمح للدولة برقابة التعمير مع ترقية هذا النمو الحضري المستدام.

ومن بين أهم ما جاء به النص الجديد، النظام العقاري والمنطقة الحضرية والتحكم في المشروع وتحديد أدوات جديدة للتعمير النظامي. كما أقر استحداث لجنة استراتيجية للمنطقة الحضرية تتكفل بإعداد ومتابعة الميثاق الاستراتيجي للتنسيق العمراني. وتتقاسم هذه اللجنة مع البلديات مهمة اعداد أدوات التعمير.

ومن بين ما جاء به النص أيضا ادخال المفهوم الجغرافي للمنطقة الحضرية. ويعتبر هذا الفضاء الذي يسبق التقسيم الإداري المحيط الوظيفي للمدينة، بمعنى أنه هو النطاق الذي يظهر ويمارس فيه التسيير المستدام للتعمير والعقار والتنمية الاقتصادية.

كما يتناول مشروع القانون العتبات الدنيا للفضاءات الخضراء وتنظيم الهيئات الجوارية ومراكز الجاذبية.

كما يولي أهمية لرفع مستوى الكفاءات والتكوين في المهن الجديدة للمدينة.

ويستلهم النص  من المبادئ المدرجة في الدستور الجزائري والتي تؤكدها التزاماته الدولية، لاسيما مكافحة تقلبات المناخ وترقية التنمية الحضرية المستدامة التي تقلل من التوترات الاجتماعية وتعزيز التكيف والمرونة والحق في المدينة.