❊ استكمال إجراءات إنشاء مدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي لأمر ومشروعي مرسومين رئاسيين يتعلقان بقطاعي العدل والتعليم العالي.

فحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درس أعضاء الحكومة طبقا لجدول أعمال الاجتماع، مشروعا تمهيديا لأمر، ومشروعي مرسومين رئاسيين قدمهم الوزيران المكلفان بالعدل والتعليم العالي.

كما استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة والـمناجم، النقل، العلاقات مع البرلمان والبيئة.

وجاء في ذات البيان أنه، ”بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين لحرائق الغابات الأخيرة التي طالت بعض ولايات البلاد، شرعت الحكومة في أشغالها من خلال تقديم وزير العدل حافظ الأختام لمشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ــ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية”.

ويهدف هذا التعديل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث يتعلق الأمر بقطب ذي اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.

من جهة أخرى، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعي (02) مرسومين رئاسيين يتعلقان على التوالي بإنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي.

تخضع هاتان المدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل منهما، لأحكام القانون رقم 99 - 05 المؤرخ في 4 أفريل 1999، المعدل والمتمم، الذي يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، وسيكون مقرهما بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الجزائر العاصمة. وجدير بالذكر أن إنشاء هذين القطبين الهامين قد تقرر خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 18 أفريل 2021، حيث يندرج في إطار تحقيق هدف وضع مختلف مكونات النظام البيئي اللازمة لتطوير اقتصاد المعرفة في بلادنا.

وفيما يخص قطاع الطاقة والمناجم، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي وتطوير نشاطات شعبة المحروقات، حيث تهدف السياسة الجديدة لتطوير قطاع الطاقة إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، من باب الأولوية، من خلال تلبية الطلب الوطني على منتجات الطاقة والمواد المعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى لا بأس به من العائدات المتأتية من المحروقات والمنتجات المنجمية.

ويعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل أساسي على تطوير النفط والصناعة البترولية الأفقية وتثمين موارد المحروقات وتطوير المشاريع المنجمية المهيكلة والاستراتيجية. في ختام هذا العرض، أكد الوزير الأول على ضرورة القيام بتحديد الإمكانات المنجمية الوطنية بكل دقة، وتوجيه استراتيجية القطاع نحو تغطية احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي من حيث المواد الأولية، من خلال وضع حد لاستيرادها، فضلا عن ترقية التعاون مع الجامعة ومراكز البحث في هذا المجال.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول التدابير الاستعجالية لإنعاش نشاطات النقل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط الاستعجالي المقترح قصد تحقيق الإنعاش الفعلي لقطاع النقل، يهدف إلى تنشيط هذا القطاع الحساس الذي يشكل مكونا حاسما للتنمية الاقتصادية للبلاد ومحفزا حقيقيًا للنمو الاقتصادي.

ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري.

بهذا الصدد، فإن التدابير المقترحة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تتضمن لاسيما إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني حتى يقوم بدوره كعامل للنمو. كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت دراسة مسألة تطوير المنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.

عقب العرض، شدد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنصيب السلطة المينائية قبل نهاية السنة الجارية

وأسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.   

من جهتها، قدّمت وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول القواعد المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان في مجالي التشريع والرقابة البرلمانية. ويندرج هذا العرض في إطار وضع الدستور الجديد حيز التنفيذ وكذا التزامات السيد رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان، وضمان السير المنسجم للمؤسسات، وكذا وضع سلطات مضادة فعالة.

وفيما يخص قطاع البيئة، قدمت الوزيرة عرضا حول التدابير الاستعجالية للحد من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي.

وتضع خارطة الطريق للقطاع الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة كشرطين أساسيين لنجاح التحديات التي يجب التغلب عليها في السنوات القادمة. ويقتضي ذلك تحولا تدريجيا ومستداما لأنماط الإنتاج والاستهلاك لدينا.

وإذ يضع هذا الـمخطط الاستعجالي تحسين جودة الإطار المعيشي للمواطن، كأولوية قصوى، فإنه يعتمد على روافد يجب تنميتها وفرص يتعين تطويرها لتحقيق النمو الأخضر وآفاق التحسين الـمستمر، حيث سيتم توجيهه نحو محورين رئيسيين، هما الانتقال البيئي والانتقال الاجتماعي البيئي.

وفي تدخله عقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول توجيهاته لتحسين تسيير النفايات المنزلية وإطلاق حملة توعوية وتعبوية حول المسائل البيئية، من خلال استعمال جميع الوسائط الإعلامية مع العمل على ترسيخ ثقافة حماية البيئة لدى الأجيال الصاعدة، انطلاقا من المدرسة”.