التزمت كل من الجزائر ومالي بـ"تعزيز" و"تنويع" علاقاتهما الثنائية في عديد المجالات، كالطاقة و الاتصالات والتجارة والتكوين وتسهيل تنقل الافراد والسلع، كما ثمنتا تقارب تحليلاتهما بخصوص عديد القضايا الاقليمية والدولية.

وذكر البيان المشترك الذي توج، أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية ـ المالية أن البلدين وبعد استعراض واقع التعاون الثنائي وإرادتهما في تعميقه، أشادا بالمبادرات المتواصلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبديان قناعتهما بالنتائج المشجعة للدورات السابقة للجنة الثنائية الاستراتيجية، التي تم تحديدها والمصادقة عليها بمناسبة الدورة السادسة عشر التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي 4 و5 افريل الماضي.

وتناولت اللجنة المشتركة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الأخير  بالجزائر ، اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ونظيره المالي، عبد اللاي ديوب.

وأشاد لعمامرة وديوب "بالتقدم المسجل في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، لاسيما انعقاد الدورة الخامسة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق في 11 فيفري الماضي بمدينة كيدال في شمال مالي، والذي شكل مرحلة حاسمة في مسار عودة الأمور إلى مجاريها في شمال مالي".

كما شدد الطرفان، على ضرورة تعجيل تنفيذ اتفاق الجزائر الذي يعد الإطار الملائم لتجسيد العودة النهائية والمستديمة للاستقرار في البلاد.

وأشاد وزير الخارجية المالي بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر، بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، في إطار احترام سيادة هذا البلد.

وجدد، رمطان لعمامرة، من جهته ، التأكيد على التزام الجزائر بمرافقة السلطات المالية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعم مسار السلم من خلال انجاز المشاريع التنموية، مجددا استعداد الجزائر التام لمواصلة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية وبذل كل الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.

وبخصوص المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سجلت الجزائر وباماكو، بارتياح تطابق تحاليلهما بخصوص كافة الملفات التي تم تناولها، حيث أدان الطرفان الإرهاب بكل أشكاله ودعيا إلى تنسيق للجهود في مكافحة هذه الآفة، لاسيما "الراديكالية والتطرف العنيف"، كما أعربا عن رفضهما لدفع الفديات للجماعات الإرهابية ، مقابل تحرير رهائن طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة.

وأشاد الوزيران في هذا الخصوص بانعقاد اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي ضم قيادات أركان كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا يوم 10 فيفري الماضي، بالعاصمة المالية والذي سمح للبلدان الأربعة بتقاسم تحاليلها ووجهات نظرها حول القضايا المرتبطة بالأمن بمنطقة الساحل.

وأكد الوزيران بخصوص الوضع في ليبيا، على أهمية الإسراع في التوصل الى تسوية نهائية للأزمة في هذا البلد، مع وضع حد للتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة وانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، معربين عن دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية، الرامية إلى توفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر القادم .

وبشان القضية الصحراوية والتصعيد العسكري مع المغرب وجبهة البوليزاريو، طالب الوزيران باستئناف المفاوضات بإشراف أممي، ودون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل الى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي،  وفقا للوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والأهداف والمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الافريقي.

كما جددا ، دعمهما الثابت للشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشريف.