أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" القاسم وان، أن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بات أمرا حتميا من أجل ضمان استقرار دائم في مالي، منوها في السياق بدور الجزائر الحاسم في إحراز تقدم في هذا البلد الإفريقي.

وقال المسؤول الأممي، خلال ندوة حول عمل بعثة "مينوسما" ودورها في ضمان استقرار مالي والأمن في الساحل الصحراوي، التي احتضنها المركز الدولي للصحافة، أن تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، "بات أمرا حتميا من أجل ضمان استقرار دائم في مالي" .

وأضاف المسؤول الأممي، أنه رغم كل" الإنجازات والتقدم الذي تمكنت الأطراف المالية من تحقيقه مؤخرا يبقى الاتفاق بعد ست سنوات من توقيعه "الاطار المرجعي من أجل استتباب الأمن في مالي"، وهو كما قال "يعتبر أمرا مشجعا في حد ذاته".

وشدد المسؤول القاسم وان، أنه بفضل تطبيق اتفاق الجزائر توصلت الأطراف الموقعة على الاتفاق في مالي لأول مرة إلى "إسكات صوت البنادق"، لافتا إلى أن أعمال العنف المتواصلة والمسجلة هنا وهناك تفتعلها جماعات إرهابية متطرفة.

وحيا وان "الدور المهم والحاسم" الذي لعبته ولازالت تلعبه الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبفضل دبلوماسيتها القوية من أجل تطبيق الاتفاق، والتي مكنت من تحقيق تقدم في مالي على المستوى السياسي أو الأمني، لافتا إلى الدعم الكبير على المستوى السياسي أو الديناميكي الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية لدعم الأطراف المالية .

وأبرز السيد وان، أن الجزائر تشرف على رئاسة لجنة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، كما أنها تقود الوساطة إضافة إلى دورها في تسهيل إجراءات المفاوضات بين الفرقاء في هذا البلد الإفريقي.

ولفت السيد وان، إلى أن "التزام الجزائر ساهم بشكل كبير في الإنجازات التي تم تحقيقها ومن أجل الدفع بالأمور إلى الأمام "وهو التزام لازال متواصلا وهو ما اعتبره "ضروري في تطبيق كل بنود الاتفاق".

ويرى السيد وان، أنه رغم كل التقدم الذي سجلته الأطراف في مالي، لا سيما ما تعلق بإعادة توزيع قوات الأمن الذي ساهمت فيه الجزائر بتدريب القوات الأمنية في كيغال وغاو وتومبكتو ومناكا والتي ستتحول إلى كتيبة كاملة، غير أن

المسؤول الأممي، أكد أن هذه الإنجازات غير كافية متأسفا لتسجيل بعض التأخير في تطبيق كل بنود الاتفاق خاصة ما تعلق بمسالة نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجهم.

ومن بين الأهداف التي لازالت تنتظر التطبيق تطرق السيد وان، إلى الإصلاحات الدستورية التي تستدعي، كما شدد على ذلك "التطبيق الكامل لاتفاق الجزائر، إلى جانب تطوير شمال مالي والقضاء على الفوارق الاجتماعية ومنح آفاقا مشجعة للسكان المحليين من اجل مستقبل افضل".

كما حيا رئيس البعثة الاممية بالمناسبة "الالتزام الواضح" الذي أبدته الاطراف في مالي لا سيما السلطة الانتقالية لتسريع وتيرة تطبيق الاتفاق معربا عن "أمله" في أن يتم قريبا التجسيد الكامل لبنود الاتفاق.

وتعهدت الحكومة المالية بمناسبة انعقاد ندوة الجزائر بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعادة السلطة إلى المدنيين، في مواعيدها المحددة بشهري فيفري ومارس من العام القادم، رغم المصاعب الأمنية التي يشهدها مالي.

وأكد وزير الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، على هامش مشاركته في  أشغال الندوة، أن، الحكومة المالية ما فتئت تؤكد مرارًا وتكرارًا التزامها بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، خاصة في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" وورقة الطريق التي تم اعتمادها والاتفاق بشأنها لضمان الانتقال في مالي".

وقال "نحن ملتزمون باحترام التعهدات التي وردت في الاتفاق وأملنا في تعاون الجميع لتوفير الظروف الضرورية لتنظيم ما تم الاتفاق عليه في موعده". وقال  "أنتم على حق حينما تشيرون إلى أن الوضع الأمني يشكل عنصرا هاما جدا، ولذلك فإن الحكومة المالية ملتزمة بلعب الدور المنوط بها، رغم أن ذلك لا يعد مهمة سهلة أو بسيطة.

وأعرب وزير الخارجية المالي عن أمله في مساهمة كافة شركاء مالي في ضمان إقرار الأمن،  بقناعة، أنه لا أحد بإمكانه توقع ما الذي يمكن أن يحدث، وإن كنا عازمين على أداء دورنا، كما أن الجزائر ستؤدي دورها، ونأمل أن تقوم الأطراف الأخرى بأداء دورها أيضا" مؤكدا في ختام تصريحه على أن " استقرار مالي يعني استقرار الجزائر أيضا".