التحقيقات الابتدائية أكدت "الطابع الإجرامي" لحرائق الغابات
  • القراءات: 722
ي. ن ي. ن

وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء

التحقيقات الابتدائية أكدت "الطابع الإجرامي" لحرائق الغابات

أكدت العديد من التحقيقات الابتدائية حول حرائق غابات المسجلة مؤخرا "الطابع الإجرامي" لهذه الحرائق التي تورط فيها أشخاص ومجموعات اجرامية منظمة، والتي يعاقب  عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح من 10 سنوات الى 20 سنة ".

وقال شويب بلال، وكيل الجمهورية، مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أمس، خلال لقاء اعلامي نظم في nطار تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم التي تمس بها، أنه بات من الضروري "تفعيل كافة آليات" مكافحة هذه الحرائق بـ "التنسيق الدائم" مع كل الاطراف المعنية من خلال "الوقاية والتحسيس وتطبيق الأحكام الجزائية"، باعتبارها أحسن وسيلة لتفادي حدوث الحرائق إلى جانب التوعية بأهمية الثروة الغابية.

وأبرز في السياق على أهمية "رفع درجة اليقظة" لدى مصالح الضبطية القضائية، الحماية المدنية ومصالح الغابات والفلاحة" ووضع مخطط "للإنذار المبكر" لحصر دائرة الخطر والخسائر مع تكثيف" الدوريات ورفع المخالفات المنصوص عليها في قانوني الغابات وحماية البيئة. و"تفعيل إجراءات التحري والعقاب"، مع "الأخطار الفوري لوكيل الجمهورية ومتابعة التحريات تحت إشرافه وفتح تحقيقات معمقة ، باستعمال كافة الوسائل الحديثة المنصوص عليها في القانون" وذلك في إطار "الموازنة  بين العمل الوقائي والردعي ضد المخالفين".

وأوضح أن التشريعيات الوطنية "أولت أهمية" لحماية الثروة الغابية من خلال القوانين المتعلقة بالنظام العام للغابات، قانون حماية البيئة وكذا قانون العقوبات، الذي "أعطى طابعا إجراميا ووصفا جنائيا لحرائق الغابات أو الاعتداء عليها". أما إذا "تعلق الأمر بغابات تعود ملكيتها للجماعات المحلية أو هيئات الدولة، فتصل عقوبة وضع النار عمدا الى حد السجن المؤبد".

وأضاف أن المتسبب في "الجرائم التي ترتكب في إطار جمعيات أشرار ووضع النار عمدا في أشياء مملوكة للجاني أو غيره وموضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وإضرامها بالغابات، يعاقب فيها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات"، مشيرا  إلى أنه في حالة ما إذا "أدى الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص فان مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالإعدام" أما اذا "تسبب الحريق في جروح أو عاهة مستدامة تكون العقوبة السجن المؤبد".

وشدد السيد شويب بالمناسبة على ضرورة "تقديم شكاوى" لدى نيابات الجمهورية من قبل مصالح حماية البيئة والفلاحة بخصوص "الاعتداءات على المساحات العقارية الواقعة بالغابات".

وخلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن مصالح الدرك والأمن الوطنيين و الحماية المدنية  والغابات  والفلاحة والبيئة، أوضح ممثل الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، أن مصالح الدرك الوطني فتحت من "سنة 2020 ولغاية منتصف السنة الجارية  أزيد من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لحرائق الغابات" .

وتوصلت  هذه التحقيقات إلى "نتيجة مفادها أن 88 بالمئة من هذه الحرائق تمت عمدا مع سبق الاصرار"، مؤكدا أن "جل هذه الجرائم تورطت فيها لوبيات الفحم  مع اقتراب عيد الأضحى ومافيا الفلين على مدار أيام السنة".