التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري في حق الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير.

كما التمس في حقه أيضا منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.

أما علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، فقد التمس في حقه 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.

وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار لكل واحد منهم.

التمس وكيل الجمهورية في نفس القضية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على مشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به غرامات مالية بمليون دينار لكل واحد منهم مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.

وتوبع الوالي السابق والأشخاص الآخرين بتهم أهمها، منح استثمارات للغير، كمشروع استثماري لإنجاز حظيرة للتسلية وحظيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.

كما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات و منح امتيازات للغير. وتجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق، موسى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.