إدارة بايدن تعيد النظر في بيع أسلحة للمغرب
  • القراءات: 847
ق. د ق. د

على خلفية فضحية "بيغاسوس" وانتهاك حقوق الإنسان

إدارة بايدن تعيد النظر في بيع أسلحة للمغرب

كشفت صحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية بأن تورط المغرب في فضيحة التجسس ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتهاكاته لحقوق الإنسان المتصاعدة في الصحراء الغربية، دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة التفكير في بيع أسلحة له.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في مقال مطول، إلى أن واشنطن بمختلف توجهاتها تشعر بقلق متزايد من تصرفات النظام المغربي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا بسبب سلسلة الفضائح اللامتناهية المغربية، بالإضافة إلى الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقالت إن ذلك دفع إدارة الرئيس بايدن إلى إعادة التفكير في بيع أربعة من أحدث جيل الطائرات بدون طيار وقنابل من نوع "جيدام" تم حظرها في اللجان الرئيسية للكونغرس ومجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن معارضة بيع الأسلحة الأمريكية للمغرب دفع هذا الأخير إلى شراء طائرة بدون طيار من طراز "بيراكتار تي. بي. 2 أس" بقيمة 70 مليون دولار من المقرر أن يتسلمها في غضون شهرين.

من جهة أخرى، أضافت الصحيفة أن أزمة الهجرة الدبلوماسية التي أحدثتها الرباط في سبتة والتي كان لها تداعيات دولية واسعة، ساهمت وفق رأي، جيسون بوبليتي، المحامي الخبير في قضايا الأمن القومي في "تدهور صورة المغرب لدى واشنطن التي زادت بعد الكشف مؤخرا عن استخدام أجهزة المخابرات المغربية برمجيات بيغاسوس للتجسس على الشخصيات الدولية بما في ذلك الحلفاء ونشطاء حقوق الإنسان الصحراويين". وهو الأمر الذي اعتبرته الصحيفة بأنه "سيكون له تأثير قوي على ثقة واشنطن في الرباط وعواقب وخيمة لأن الحليف المفترض للولايات المتحدة لا يجب أن يتصرف على هذا النحو".

وتطرقت الصحيفة الإسبانية لتداعيات قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، حيث قالت إنه "ولد نوع من الشعور بالإفلات من العقاب تجاه المغرب مما أدى إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي يحتلها"، مشيرة إلى أن "المغرب الذي لم يتوقف عن التعذيب والاغتصاب والضرب والاختفاء القسري، اشتد الآن منذ أن انتهك الجيش المغربي في نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1991".وأبرزت الصحيفة أن الوضع في الصحراء الغربية "يتسم بالقمع" في ظل منع  قوات الاحتلال المغربي حرية الصحافة أو التنقل بحرية كما أشارت إلى ذلك سوزان شولت رئيسة مؤسسة منتدى الدفاع وهي منظمة مقرها واشنطن تركز على حماية حقوق الإنسان.

وجاء في المقال "لقد تحول النظام المغربي بأسلوبه المتخلف إلى دولة نكرة، بحيث تتسع دائرة المعارضة له في مجلس الشيوخ الأمريكي سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين الذين عبر عدد منهم عن رفضه بيع واشنطن الأسلحة خاصة بعد اندلاع الحرب من جديد بينه وجبهة البوليزاريو.. الشيء الذي يثير الشكوك حول الاستخدام الفعلي من قبل الرباط لهذه الأسلحة في مواجهة البوليزاريو وفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد اعترض شهر جوان الماضي على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الداخلة المحتلة وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية وهما الوعدان اللذان سبق وأن قطعهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرباط.

المخابرات المغربية كانت تحظى بموافقة الملك

لا تزال قضية التجسس التي تورط فيها المغرب باستعمال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي تلاحق نظام المخزن وتزيد من متابعه اللامتناهية أمام المجموعة الدولية في ظل الكشف عن المزيد من الحيثيات المثيرة المتعلقة بهذه الفضيحة المدوية.

ففي آخر فصول هذه الفضيحة، كشف موقع "ميدل ايست آي" الالكتروني، أمس، بأن أجهزة المخابرات المغربية لم تتصرف دون موافقة القصر الملكي في قضية "بيغاسوس" الغامضة وأن "الأزمة الدولية" الناتجة عنها قد بدأت للتو.

وفي مقال نشره الموقع الإعلامي بعنوان "بيغاسوس والمغرب ..محمد السادس كان على علم بذلك"، أكد الكاتب والصحفي المغربي علي لمرابط أنه "يستحيل" أن يقرر رئيس المديرية العامة للأمن القومي المغربي، عبد اللطيف حموشي، بمفرده التنصت على فيلق من الشخصيات من جميع المشارب والجنسيات باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الصهيوني.

وحسب رأي الكاتب فان محاولة استهداف الهاتف الخلوي للرئيس الفرنسي ورئيس وزراءه وما يقارب 15 عضوا في الحكومة الفرنسية "أمر لا يمكن أن يكون وراءه الحموشي وحده"، موضحا بأن "الحموشي الذي يحصل على سلطاته التعسفية مباشرة من سيده ملك المغرب والذي من خلال أحد مستشاريه، فؤاد علي الهمة، يحتفظ بالسيطرة المطلقة على الأجهزة السرية إذ ليس لديه الطموح السياسي الذي يجعله إلكترونًا حرًا".

وأشار الصحفي المعارض في مقاله إلى أن المغرب لجأ ضمن محاولة لتبرئة القصر الملكي وحتى نظام شبكة التجسس الواسعة، إلى شن هجوم مضاد من خلال إيداع شكوى تشهير في فرنسا ضد المنظمتين غير الحكوميتين العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز" اللتان فجرتا الفضيحة أولا.

وفسر علي لمرابط ورود أحد هواتف الملك محمد السادس ضمن قائمة الهواتف التي تنصتت عليها المخابرات المغربية، باحتمالين لا ثالث لهما الأول أن "الحموشي كان يسعى لمراقبة خطى الملك لأجل صون صورته التي نالت منها بشكل جسيم الاشاعات الملحة والقذرة". والاحتمال الثاني أن يكون الأمر مقصود "لأجل ابعاد الملك عن شكوك حول تورطه المحتمل في حال ما تم اكتشاف أن المغرب يستخدم برنامج التجسس بيغاسوس.. وهذا هو الحال حاليا".

وتساءل لمرابط في مقاله عن ما إذا سيتخلى الملك عن الحموشي في حال اطلاق قاضي فرنسي أو اسباني لأمر دولي بالقبض عليه، خاصة وأن للحموشي مشاكل مع العدالة الفرنسية في قضية "مومني" في أمر صعب توقعه بحسب لمرابط الذي خلص الى القول "ها نحن أمام أزمة دولية بدأت للتو".