اختتم، أمس، وزير الصناعة، أحمد زغدار، سلسلة لقاءاته مع مديري مختلف المجمعات الصناعية باجتماع مع مسؤولي الجامعة الصناعية المنشأة لإحداث تقارب بين القطاع الصناعي والجامعة، وذلك غداة لقاء جمعه بمسؤولي المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية.

وخلال اللقاء الذي جمعه بممثلي الجامعة الصناعية، تم استعراض أهم ما قامت به هذه الهيئة، منذ إنشائها في 2018، من نشاطات، أبرزها إعداد المصنف الجزائري لمهن الصناعة، لاسيما تلك التي تتطلب تقنيات كبيرة، بهدف ضمان نقل الخبرة ما بين العمال والأجيال، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات عمومية صناعية وعدد من الجامعات الجزائرية.

وأشار عرض قدم للوزير بالمناسبة، الى تجسيد بعض الاتفاقيات، من بينها إعداد برنامج تكوين متخصص في مهن الحديد والصلب موجه لطلبة جامعة جيجل بشراكة بين الجامعة والشركة الجزائرية ـ القطرية للحديد والصلب، وكذا البرنامج المعد من طرف جامعة قسنطينة بالتعاون مع مؤسستي ”إيتراغ” و المؤسسة الوطنية للصناعة والأشغال العمومية المتخصصتين في الصناعات الميكانيكية.

وذكرت الوزارة أن هذه الاتفاقية سمحت بتطوير عدد من المنتجات الصناعية على غرار المحرك البحري  والرافعة الموجهة للأشغال العمومية وآلات التعقيم.

كما قامت الجامعة الصناعية بالتعاون مع هيئات للبحث العلمي وبعض الجامعات، بإنشاء أقطاب تكنولوجية في الهندسة الصيدلانية والميكانيك المتقدمة وصناعة السيراميك والميكاترونيك والطحن والسميد.

وحث  الوزير لدى تدخله في هذا الاجتماع على تعزيز دور الجامعة في تجسيد التقارب بين قطاعي البحث العلمي والصناعي، بإعادة النظر في إطارها القانوني، لتمكينها من صلاحيات وإمكانيات مادية وبشرية أكبر تمكنها من تحقيق أهدافها المسطرة وزيادة فعاليتها.

كما أعطى توجيهات لمسؤوليها من أجل إعداد قاعدة بيانات شاملة تضم إمكانيات القطاع  واحتياجاته وما يمكن إنتاجه محليا وما يجب استيراده، بالإضافة إلى تحديد الكفاءات والخبرات الموجودة على مستوى الجامعات، مراكز البحث والمؤسسات الصناعية خاصة كانت أم عمومية، وذلك بهدف زيادة نسبة الإدماج وتقليص اللجوء إلى الاستيراد.

كما دعاها إلى مرافقة المجمع العمومي للنسيج ”جيتيكس” في تطوير منتجاته، لاسيما فيما يتعلق بالتصميم عبر برامج تكوينية متخصصة تمكنه من مواكبة التطورات في هذه المجال.

واجتمع وزير الصناعة، أول أمس، بمسؤولي المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية والفروع التابعة له، حيث بحث معهم وضعية المجمع الذي يضم في محفظة نشاطاته 32 فرعا، في مجال الآلات والمعدات الميكانيكية الموجهة للأشغال العمومية و الطاقة والفلاحة و الري والموارد المائية وتحديد آفاقه المستقبلية.

وتلقى الوزير شروحا وافية حول إمكانيات المجمع والمشاريع والعراقيل التي تعيقه، مع الإشارة الى تحول بعض فروعه إلى قطاعات أخرى، على غرار تحول شركة ”بوفال” إلى إنتاج المعدات الخاصة بقطاع الطاقة، بعد أن كانت تركز على منتوجات قطاع الري، وقدرات منتوج ”بي. سي. آر” على  التكفل بـ120 ألف وحدة سكنية وقدرات المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد الأشغال العمومية على الاستجابة لسوق معدات الأشغال العمومية بنسبة 100 بالمئة في 5 فروع و80 بالمئة في 3 فروع أخرى، مع إمكانية التصدير للخارج.

وأسدى زغدار جملة من التوجيهات بهدف زيادة مردودية المجمع في أقرب الآجال، مركزا بالخصوص على إعداد ”مخطط عمل استعجالي” يتضمن المقترحات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع مردوديته المالية وإيجاد حلول للفروع التي تعاني من صعوبات كبيرة، لدراستها والشروع في تطبيقها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن للمجمع آفاقا عبر نوعية المنتوجات التي تستجيب لأولويات استعمال المنتوج الوطني.

كما أكد على ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف فروع المجمع وبينه وبين المجمعات الصناعية الأخرى وأيضا مع المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى، لتلبية احتياجات بعضها البعض  والتقليل بالتالي من فاتورة الواردات وترقية الصادرات.

وقال في هذا الصدد أنه ”من غير المعقول استيراد معدات ومنتجات يتم تصنيعها محليا، لاسيما في ظل الوضعية الاقتصادية والمالية الراهنة” مشددا على ”ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية التي لديها من الأفكار ما يسمح بتعزيز الإنتاج المحلي”.

مطورو جهاز تنفس محلي ينتظرون الاعتماد

وتلقى الوزير عرضا من طرف ممثلي مؤسسة ”بي. أم. أو”، المختصة في إنتاج الآلات الصناعية، حول تطويرها لجهاز تنفس اصطناعي بالتعاون مع خبراء أجانب وأطباء جزائريين مختصين في الإنعاش، يمكن استغلاله لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا.

والتمس مبتكرو هذا الجهاز تسريع وتيرة الحصول على الاعتماد من طرف وزارة الصحة، للمباشرة في تسويقها وتوزيعها على المستشفيات.