ترأس وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، اجتماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية، وبعض فروعه التي تعرف صعوبات مالية كبيرة، بهدف بحث سبل إعادة إقلاعها.

وتم خلال الاجتماع بحث وتحليل وضعية المجمع الذي يشرف على 32 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات الكيميائية والصيدلانية، ومنها مجمعات "تونيك" و"إينافا" و"إيناد" و"إيناب" التي تعرف صعوبات كبيرة أثرت على توازناتها المالية وقدراتها الإنتاجية والإدماج.

وأكد الوزير زغدار، مع مسؤولي هذه المؤسسات على ضرورة إيجاد حلول عبر اتخاذ إجراءات قصيرة المدى للنهوض بهذه الفروع واستعادة توازناتها المالية، خاصة وأنها تمتلك إمكانيات وقدرات تمكنها من تحقيق أهدافها المسطرة.

وتعهد الوزير، ضمن هذا المسعى بالتكفّل من أجل حل بعض المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات وخاصة تلك ذات الصلة بقطاعات أخرى، على غرار مشكل تحصيل ديونها حاثا على ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق وخلق شراكات مع المجمعات العمومية الأخرى والخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص البحث العلمي، والعمل  مع مخابر البحث وضمان التكوين المستمر الضروري لهذا النوع من الصناعات الاستراتيجية في الجزائر.

كما شدد على ضرورة توفير المواد الأولية محليا عوض الاعتماد الكلي على الاستيراد بهدف خفض فاتورة الواردات، إضافة إلى رفع نسبة الإدماج وتنويع المنتجات وتبنّي تقنيات تسويق جديدة تسمح للمجمع بتلبية احتياجات السوق الوطنية ودخول الأسواق الخارجية.

وأبرز الوزير، أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير هذه الوحدات الصناعية، داعيا إلى تضافر الجهود بينهم وبين الإدارة في إطار روح تشاركية ومسؤولة للحفاظ على استقرار مؤسساتهم لتجسيد السياسات المسطرة.

وجدد في الأخير تأكيده على وجوب مضاعفة مجهودات الجميع، واستغلال كل الطاقات الداخلية للمجمع بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية المحلية والجالية الجزائرية في الخارج.

وذكر البيان أن المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية يقوم بتصنيع 158 منتج منها 139 منتج معتمد.