❊التطبيق الصارم للقانون في حال عدم الامتثال لتدابير الوقاية

❊صلاحيات واسعة للولاة لاتخاذ المزيد من التدابير الوقائية

دخلت خطة الحجر الصحي التي أقرها اجتماع مجلس الوزراء حيز التنفيذ منذ يوم أمس، على خلفية  تردي الوضع الوبائي في البلاد، والذي أسفر عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، في وتيرة لم يسبق أن شهدتها الجزائر منذ بداية تفشي الجائحة العالمية العام الماضي، حيث أضحت 35 ولاية معنية بتمديد مواقيت الحجر الجزئي المنزلي، ليصبح من الساعة الثامنة مساء  إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي وذلك لمدة 10 أيام.

فقد أخذت الحالة الوبائية حيزا من اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  بالنظر الى خطورته مما استدعى اصدار قرارات تتكيف مع خطة الحجر الصحي التي اقترحها الوزير الاول في أول اجتماع للحكومة منذ اجراء الانتخابات التشريعية يوم 12 جوان الماضي.

وأرفقت الوزارة الأولى، قرارات اجتماع مجلس الوزراء بتدابير عملية لتسيير الأزمة الصحية في بيان صدر مباشرة بعد اجتماع مجلس الوزراء، حيث ركزت على ضرورة تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية، مع التطبيق الصارم للقانون في حال عدم الامتثال لتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية  لمتابعة تطور فيروس "كوفيد ــ 19" والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

ولم تختلف القرارات الوقائية عن تلك المتخذة سابقا منذ بداية تفشي الوباء ،خصوصا من خلال منح الصلاحية للولاة بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خصوصا إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، يشهد بؤرا للعدوى.

  وركزت التدابير على التخفيف من التجمعات السكانية خصوصا من خلال تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، موازاة مع غلق الأماكن والفضاءات التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا لانتقال العدوى في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي المنزلي.

ويشمل الإجراء في مرحلة أولى أسواق بيع السيارات المستعملة  والقاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات و دور الشباب والمراكز الثقافية، فضلا عن ضبط نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع المحمول.

كما تطال التدابير، فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، فضلا عن تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية من قبل المصالح المختصة، قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.

وفيما يتعلق بالتجمعات العامة، فقد تقرر تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها عبر كامل التراب الوطني، خصوصا حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، مع  تطبيق القانون على قاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به من خلال السحب النهائي لرخصة مزاولة النشاط.

    وموازاة مع هذه التدابير الوقائية، فقد حرص رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن لرفع نسبة التلقيح وطنيا، مع تحديد هدف فوري لتلقيح 2,5 مليون مواطن في العاصمة، وبنسبة 50 بالمئة من سكان ولايات وهران وقسنطينة وسطيف وورقلة.

وحرص رئيس الجمهورية على الوقوف عند الاختلالات في القطاع الصحي، خصوصا مع نقص الاوكسجين في بعض المستشفيات، حيث أكد في هذا الصدد على اقتناء وحدات إنتاج متنقلة لهذه المادة الحيوية فورا على مستوى المستشفيات الكبرى، في انتظار وصول 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.