أرجأ أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، المصادقة على ملف مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بين البلديات، بعدما أخد النقاش طابعا حادا بين المنتخبين والوالي الذي أراد طي هذا الملف، خاصة أنه كان قد طرح للمداولة الأسبوع الفارط، ورفض المنتخبين التصويت عليه بسبب ما أسموه بالتحفظات، ووجود العديد من الأمور غير الواضحة -حسبهم- ليتم تمديد الدورة، لكن دون المصادقة بعدما تمسك المنتخبون بموقفهم.

حسب رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بالمجلس الشعبي الولائي، الذي قدم مداخلة في الأمر، فإن تقديم الملف للمداولة مرتين متتاليتين في دورة واحدة، بعد المداولة السابقة بالسلب، يعد من الأمور غير القانونية، مؤكدا أن التحفظات التي تم تسجيلها بقي أغلبها على حالها، ولم يتم أخذها بعين الاعتبار، في حين اعتبر منتخبون أن إشراك بلدية أخرى ليس لها حدود مع البلديات المعنية بالمخطط، يعد من الأمور غير المنطقية، وتساءل البعض عن غياب رأي مديرية الفلاحة ما دام الملف يخص تحويل أراض فلاحية إلى أرضيات لاستقبال مشاريع، في إطار هذا المخطط الذي يمتد على مدار 20 سنة، في حين تم تجاهل أراض صالحة للبناء، على غرار أرض العيفور. وصلت حدة النقاش، إلى حد وصف أحد المنتخبات، عملية تسريع المصادقة على المخطط بالتكالب، مضيفة أن النقاش التقني في هذا الملف، بني على باطل من قبل أشخاص غادروا المجلس، ومنهم من لا يزال، حيث تساءلت عن مشاريع كثيرة معطلة تتخبط فيها الولاية، ولم تعرف هذا النقاش، وقالت "إن القضية قضية ضمير ولا يمكن الضغط عليهم كنواب في هذه النقطة، وطالبت التريث أكثر لأن الملف حساس، وهو ما ساندها فيه أحد النواب، عندما أكدت التنمية في الولاية، لم ولن تتأثر بتعطل هذا المخطط، بل تتعلق بإرادة المسؤولين".

من جهته، فتح رئيس المجلس الشعبي الولائي النار على بعض النواب الذين يتغيبون عن دورة المجلس، ويحدثون بعد ذلك الفتنة عبر الهاتف، وقال إن الدولة "لم تستفد منهم ولا الشعب استفاد منهم"، مضيفا أن هناك رؤساء لجان لم يعقدوا ولا جلسة مند بداية العهدة، واعتبر أن تمديد الجلسة، جاء من أجل التوضيح بأن ليس هناك خلفيات وراء هذا الملف الذي تمت المداولة فيه سابقا بالرفض، وقال إن: "مشاكل المجلس تحل بشكل ديمقراطي، يحترم فيه من يصوت بنعم ومن يصوت بلا...".

أما رئيس لجنة التعمير التي أعدت تقريا على المخطط، ورأت أنه من مصلحة الولاية المصادقة عليه، فقد أكدت أنه لا توجد أي سلطة فوق القانون، وأن البلديات قامت بكل الأعمال في ملف المخطط التوجيهي، معتبرة أن هناك أصابع اتهام في شخصها، وهي ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

حاول والي قسنطينة إقناع المنتخبين بأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا النقاش، مادام القانون يتحدث عن إبداء رأي لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى أن المادة 14 تحدثت بصريح العبارة، عن تقديم رأي المجلس الشعبي الولائي حول التحفظات المسجلة، معتبرا أن تحجج المنتخبين بغير قانونية المصادقة على الملف في دورة واحدة غير منطقية، مخاطبا المنتخبين، أنهم قدموا توضيحات تقنية، ويجب عليهم تحمل موقفهم، بل وذهب إلى أكثر من ذلك، عندما قال إن "الملف تمت الموافقة عليه في نفس المجلس، ومن قبل نفس المنتخبين مند عامين، لكن المخطط رفض بسبب تحفظات من الوزارة الوصية".