❊ المنظمة: أدرجنا خطأ الجزائر في قائمة البلدان التي اقتنت برمجيات من شركة "أن.أس.أو"

❊ برمجية التجسّس الصهيونية تـُغرق المخزن في مستنقع العار

أقرّت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" أول أمس، بـ"الخطيئة" التي ارتكبتها ضد الجزائر، بعد اتهاماتها غير المؤسّسة والكاذبة المتضمنة استعمالا مزعوما للبرمجية الصهيونية للتجسس "بيغاسوس"، حيث راجعت موقفها فور رفع سفير الجزائر بباريس محمد عنتر داوود، دعوى قضائية ضدها بتهمة التشهير.

ونشرت المنظمة على موقعها تصويبا جاء فيه: "أدرجنا خطأ الجزائر في قائمة البلدان التي اقتنت برمجيات من شركة "أن.أس.أو"، وقد قمنا بإصلاح هذا الخطأ الذي نعتذر عليه".

وكانت سفارة الجزائر بفرنسا قد أوضحت في بيانها أول أمس، أن هذه الدعوى القضائية جاءت عقب الإدعاء الوارد في بيان لمنظمة "مراسلون بلا حدود" نشرته بتاريخ 19 جويلية الجاري، على موقعها الرسمي، مفاده أن الجزائر من بين الدول التي تحوز على برنامج  "بيغاسوس" والذي تستخدمه للتجسس على أطراف أخرى.

وأكدت سفارة الجزائر بباريس، أن "هذه المزاعم المرفوضة علاوة على طابعها التشهيري والمضلل، إنما تندرج في إطار تلاعبات المنظمة "مراسلون بلا حدود" المعروفة بتكالبها على الجزائر".

وأضاف المصدر ذاته أن "الجزائر وانطلاقا من احترامها للحريات الأساسية الفردية والجماعية التي يكرسها دستورها، ووفاء منها للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية تنفي قطعيا هذه الاتهامات".

وخلص البيان إلى أن "الجزائر تؤكد أنها لا تمتلك إطلاقا هذا البرنامج، ولم تلجأ يوما لاستخدامه أو للتعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع أطراف لديها هذه التكنولوجيا ذات الأهداف التجسسية، من أجل المساس بشرف وسمعة بلد يحترم الشرعية الدولية".

وسرعان ما كان للدعوى التي رفعتها سفارة الجزائر بباريس صداها، حيث حذفت المنظمة من بيانها المنشور على موقعها والذي يضم أسماء الدول التي تمتلك البرمجية الصهيونية اسم الجزائر.

بل إن المنظمة سعت فور ذلك إلى غلق موقعها الإلكتروني بحجة الصيانة في الوقت الذي كانت تعمل فيه على تدارك الخلل، لتنشر فيما بعد اعتذارها بعد إدراج اسم الجزائر خطأ في بيانها، والذي يورط عدة دول بتهمة التجسس حيث تأتي في مقدمتها المغرب.

وكانت الجزائر قد أدانت بشدة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كونه يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية، معتبرة أن هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول.

كما أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بفتح تحقيق ابتدائي على خلفية احتمال تعرض البلاد لعمليات تجسس طالت مواطنين ومسؤولين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، بعد كشف تقارير إعلامية عن وقوع عمليات تجسس تعرضت لها الجزائر باستخدام هذا البرنامج.

وأشارت النيابة إلى أنه في حال ثبوت هذه الوقائع، فإنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية، يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و "جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وكذلك جنحة انتهاك سرّية الاتصالات.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أشارت إلى أن تحقيقا لمنظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، أظهر أن آلافا من أرقام الهواتف الجزائرية يعود بعضها إلى مسؤولين، سياسيين وعسكريين كبار، قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية عام 2019، حيث أثار ذلك سخطا واسعا في الجزائر خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.