حركة البناء الوطني:

التصريح المغربي إعلان حرب على الجزائر

التصريح المغربي إعلان حرب على الجزائر
  • القراءات: 594
ق.س ق.س

عبّرت حركة البناء الوطني أمس، في بيان لها عن "صدمتها الشديدة" لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، معتبرة ذلك "إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية".

وأوضح البيان أن الحركة "تعبّر عن صدمتها الشديدة كغيرها من الجزائريين لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز"، مؤكدة بأن "هذا التصريح الخطير يعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا، وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد عن ذلك". كما أكدت بأن الشعب الجزائري "واحد موحد، نسيجه متماسك ومنصهر"، لافتة إلى أن "أي تلاعب بوحدة هذا الوطن، أو بوحدة هذا الشعب، أو أي محاولة بائسة لتمزيق نسيجه المجتمعي، يعتبر تعد، بل وإعلان حرب على كل جزائري وجزائرية، فضلا على أنه يفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية".

ودعت الحركة في هذا الشأن، الجميع إلى "الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات"، معتبرة بأنه "من حقنا كجزائريين أن نختلف بيننا في أولويات خدمة المواطنين، لكن ليس لنا الحق مطلقا أن نستصحب معنا خلافاتنا عندما يتعلق الأمر بالوطن وبوحدة هذا الشعب". وأكدت الحركة من جديد بأن "واجب تمتين الجبهة الداخلية وتماسكنا المجتمعي يصبح الآن أكثر من الواجبات الوطنية التي يجرم المساس بها ويجب على الجميع تناسي كل خلافاتنا واختلافاتنا من أجل التفرغ لعدو متربص، بل ومستهدف لأمننا ووحدة شعبنا ووحدتنا الترابية والتي هي من وديعة الشهداء".

في ذات السياق ـ يضيف البيان ـ "إننا نهيب بإخواننا المغاربة الأحرار والصادقين والذين اكتووا بظلم نظام المخزن، أن يقفوا موقفا مشرّفا وينددوا بمثل هذا الموقف الرسمي والطائش والذي زادت مثيلاته منذ إعلان العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي باع بها المخزن وحكومته المخزية القدس وفلسطين دون أي وجه حق". كما شدد الحزب على أن موقف الجزائر "الثابت بدعم القضايا العادلة هو عنوان الوفاء لشهدائنا الأبرار ونبقى نناضل في الثبات على مبادئنا في العلاقات الخارجية الراسخة والعادلة مهما تغيرت الظروف والمعادلات". وأضاف بأن الشعب الصحراوي "المهضومة حقوقه هو عنوان نضال منا من أجل نيل حقوقه كاملة وتطبيق حق تقرير المصير، مثلما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، وتبقى قضيته مستمرة كونها قضية تصفية استعمار من نظام توسعي كان ولازال بغيضا، بل وزاد عنه الاستقواء بالكيان الإسرائيلي المحتل".

وبعد أن لفت إلى أن "هبة وطنية جامعة مفروضة الآن على الجميع، لوضع اليد في اليد من أجل حماية وطننا ومستقبل أجيالنا، لأن العدو يبقى عدوا ولن يتغير"، أهاب الحزب بكل القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية "أن تصدر مواقفها بكل وضوح ودون أي موازنات، وترهن موقفها إلى جنب موقف الدولة الجزائرية متمثلة في رئيس الجمهورية، وإلى دعم المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية للدفاع عن السيادة والمحافظة على الاستقلال".