❊تعديل قانون التوثيق واستعجال بعث المجلس الأعلى   

❊واجب الموثق التبليغ عن كل معاملة يستشف منها شبهة فساد

دعا وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، إلى أخلقة مهنة التوثيق من خلال إعداد مدونة اخلاقيات تكون مرجعية للمهنيين، "تجعل من الموثق ضابطا عموميا مفوضا من قبل الدولة مبلغا عن كل اشكال الفساد"، مشددا على أهمية بعث عمل المجلس الأعلى للتوثيق من جديد، بالإضافة الى تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع اطلاق برامج تكوين وإدخال الرقمنة في العمل التوثيقي، وكذا إيجاد آليات جديدة لتسهيل عمل الموثق مع المحيط المتعامل معه لا سيما المصالح الإدارية".

وشدد طبي، بمناسبة اشرافه على افتتاح الندوة الوطنية الأولى للمنتخبين في هيئة التوثيق، المنظمة من قبل الغرقة الوطنية للموثقين أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة الإسراع في إعداد مدونة أخلاقيات مهنة التوثيق، "لما لها من دور أساسي في ضمان ترقية المهنة وحمايتها، باعتبارها عنوان نبل وشرف الموثق ومفتاح ثقة المتعاملين معه، ووفاء من الموثق ليمينه، واحتراما لختم الدولة الذي هو رمز السيادة الوطنية".

وأكد الوزير، في هذا الصدد على وجوب تحلّي الموثق بصفته الضابط عمومي  والالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة ومصداقية العقد الذي يعده بحكم المسؤولية الملقاة على عاتقه قانونا، والثقة التي يحظى بها من قبل السلطات العمومية والمتعاملين، ليكون مثالا للصدق والنزاهة والإنصاف والالتزام بتطبيق القانون والمحافظة على السر المهني.

كما يقع على الموثقين ـ حسب الوزير ـ "واجب التبليغ عن كل معاملة يستشفون منها وجود شبهة فساد، خلال تلقيهم أي عقد من العقود المعروضة عليهم، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية الممكنة، بالإضافة الى الحرص على تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الرامية إلى بناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة"، معبرا عن يقينه بأن بلوغ هذه الغاية يمر بالالتزام بقواعد توثيق عصري ومتفتح لاسيما بإدراج العقد التوثيقي والتوقيع الإلكترونيين تحسبا لاعتماد الأرشيف التوثيقي الإلكتروني.

ويرى وزير العدل، في هذا الاطار بأن تحسين وترقية الخدمة العمومية المقدمة من قبل أعوان القضاء (موثقين، محضرين قضائيين، مترجمين، محافظي البيع بالمزايدة)، الذين يحوزون على الختم الرسمي للدولة، يوفر الطمأنينة والسلم الاجتماعي لدى المتعاملين معهم مما يقتضي ـ حسبه ـ وضع مخطط عمل لترقية وعصرنة هذه المهن، من خلال توفير الإطار القانوني الضروري لحماية الضابط العمومي من كل التجاوزات والدعاوى الكيدية التي تقام ضده، ما يعود بالفائدة على الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر بالمناسبة بأن "منح مساعدي العدالة ختم الدولة كان نتيجة تفويضهم جزءا من صلاحيات السلطة العامة في مجال الخدمة العمومية، وإسهاما منهم في استقرار المعاملات المدنية"، لافتا إلى أن دور الموثق باعتباره ضابطا عموميا ومفوضا من الدولة،  وخبيرا قانونيا في نفس الوقت، "يضفي على العقود المحررة من قبله الصبغة الرسمية ويمنحها القوة القانونية في الإثبات".

في نفس السياق أكد الوزير، أن بعث عمل المجلس الأعلى للتوثيق من جديد، أصبح ضرورة ملحة تستدعي الإسراع في تفعيلها، معتبرا إرساء معالم جديدة لمهنة التوثيق، يتطلب تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق ونصوصه التنظيمية، مع إعطاء الأولوية المطلقة لبرامج ومناهج التكوين على المدى الطويل وإدخال الرقمنة في العمل التوثيقي وكذا إيجاد آليات جديدة لتسهيل عمل الموثق مع المحيط المتعامل معه من مختلف المصالح الإدارية، وأخيرا معالجة وضبط الأرشيف التوثيقي.

من جانبه دعا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رضا بن ونان، إلى استعجال رقمنة العقود لما لها من أثر كبير على تسريع المعاملات وتأمين تخزين الوثائق، ملتمسا من وزير الرقمنة والإحصائيات، التشاور حول إمكانية إبرام اتفاقية لتكوين الموثقين. كما دعا إلى رفع التجريم عن الموثق من خلال إدراج العقد التوثيقي ضمن المهن التي يتعين أن يمنح لها الأولوية في مشروع القانون الخاص برفع التجريم، قناعة منه أنه "لا يمكن تصور الموثق مزورا، لأنه يمكن أن يقع ضحية تزوير من قبل زملائه وهم يقدمون له وثائق مزوّرة يبني عليها عقوده دون دراية بذلك".

كما اكد المتحدث، على أهمية وضع آليات استشرافية لواقع مهنة الموثق عبر مراجعة القانون الخاص بالتوثيق الصادر سنة 2006، وإيجاد آليات فعالة للغرف المنتخبة، مع الدعوة إلى الإسراع في إنشاء المجلس الأعلى للتوثيق وإعادة تثمين الخدمة العمومية للموثق وتوسيعها إلى مجالات أخرى، فضلا عن استرجاعها من المرافق العمومية الإدارية ومراجعة التعريفة الرسمية بمراعاة الواقع المعيشي.

كما دعا الى إضفاء الصفة الرسمية على الوثائق، وتوثيق المعاملات وتحسين مختلف الرسوم والضرائب لمصلحة الخزينة العامة التي تعتبر من المصادر الهامة لميزانية الدولة.