تقوم مصالح الدرك الوطني رفقة عمال وحدة “أسروت”، بحملات مداهمة فجائية لحجز جميع المضلات الشمسية، الموضوعة بطريقة غير شرعية على مستوى الشواطئ، على غرار شاطئ الرغاية الذي يقصده المصطافون بكثرة منذ افتتاح موسم الاصطياف، في إطار محاربة مستغلي الشواطئ بطرق غير قانونية، ومافيا الشواطئ الذين يفرضون منطقهم، ويحرمون المواطنين، خاصة العائلات، من الاستمتاع بعطلتهم على شاطئ البحر.

وقد انطلقت حملات المداهمة، لمحاربة مستغلي الشواطئ بطرق غير قانونية، خلال الأسبوع الجاري، من شاطئ الرغاية المعروف بالجهة الشرقية للعاصمة، والذي يقصده المصطافون بأعداد كبيرة، سواء في العطلة أو في أيام الأسبوع، حيث يستغل بعض الشباب الفرصة، من أجل الربح السريع على حساب المصطافين، من خلال الاستحواذ على الشاطئ، ونصب مضلات شمسية بطريقة مخالفة ودون رخصة مسبقة.

وما يثير الاستياء؛ إصرار هؤلاء على جعل الشاطئ ملكية خاصة بهم، من خلال وضع المضلات الشمسية على طول الشاطئ، ليجد زوار هذا الأخير جدارا من المضلات أمامهم، لإرغامهم على كرائها بمبالغ مرتفعة تفوق ألف دينار، رغم قدمها واهترائها، ضاربين بذلك تعليمة مجانية الشواطئ عرض الحائط.

في هذا الصدد، وفي إطار متابعة سير موسم الاصطياف، وعلى إثر ورود معلومات بخصوص الاستحواذ على شاطئ رغاية، ونصب مضلات شمسية بطريقة مخالفة ودون رخصة مسبقة، وتنفيذا لتعليمات الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، قامت مصالح الدرك الوطني خلال هذا الأسبوع، بعملية مداهمة فجائية لحجز جميع المضلات الشمسية الموضوعة بطريقة غير شرعية، كما سبق أن قامت بنفس العملية في نفس الشاطئ، قبل افتتاح موسم الاصطياف.

من جهته، أكد الوالي المنتدب، على مبدأ مجانية الدخول للشاطئ لجميع المصطافين، غير أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب المتابعة المستمرة، والوقوف على ما يحدث في أغلب الشواطئ، سواء بشاطئ رغاية أو باقي شواطئ المنطقة، مثلما أكده مواطنون لـ"المساء”، الذين استحسنوا هذه العملية، وطالبوا بتعميمها على مختلف الشواطئ، لمحاربة مافيا الشواطئ الذين نغصوا عليهم فرحة الاستمتاع بنسيم البحر بالشواطئ، التي وضعت تحت تصرفهم في الفاتح جويلية الجاري.

حسب بعض المصطافين، فإن الأمر لا يتوقف على الاستحواذ على الشاطئ، من خلال نصب أعداد كبيرة من المظلات والخيم، بل عملية الابتزاز تبدأ من حظيرة الشاطئ، التي يحجزها بعض الشباب ويطالبون أصحاب المركبات بمبلغ يصل إلى 200 دج لركن سياراتهم، حيث يتعرضون للاعتداء في حالة رفضهم دفع مقابل مالي.

أكد هؤلاء، على ضرورة المتابعة والاستمرار في وضع حد لهذه التصرفات، حتى يكونوا عبرة لأمثالهم في مختلف الشواطئ التي شوهها الانتهازيون، إلى جانب بعض المصطافين الذين يقومون بكرائها، وتغطيتها بستار ووضعها على خط مستقيم، تمنع على غيرهم رؤية البحر وحراسة أبنائهم.

حسب المشتكين، فإن بعض مستغلي الشواطئ بطريقة غير شرعية، من أبناء بلدية رغاية والبلديات المجاورة، يقومون سنويا باستغلال الشواطئ، من أجل كسب المال بوضع الشمسيات، والاستحواذ على الأماكن المجاورة وتحويلها إلى حظائر للسيارات، مما يدفع بالمصطافين إلى كراء شمسيات وطاولة بمبلغ يتراوح بين 1000 و1200 دج، وقد يصل المبلغ إلى 1500 دج خلال عطل نهاية الأسبوع، حيث يعرف شاطئ رغاية، والقادوس، والطرفاية ببلديات هراوة والرغاية و"ديكا بلاج” بعين طاية، إقبالا كبيرا للمصطافين، وهي فرصة لا تعوض بالنسبة للمستغلين غير القانونيين للشواطئ.