أكد مدير الصحة والسكان بتبسة، السعيد بلعيد، أن الحالة الوبائية في الولاية جد مقلقة، وتزدادا تعقيدا يوما بعد يوم، كاشفا عن تسجيل أزيد من 800 حالة إصابة بالسلالات المتحورة إلى غاية اللحظة، في حين تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية؛ 117 حالة اشتباه بالإصابة، فيما يتم تسجيل من وفاتين إلى ثلاث وفيات يوميا.

أرجع مدير الصحة سبب ذلك، إلى استهتار المواطن في الامتثال للبروتوكول الصحي، داعيا في نفس الوقت، المواطنين، إلى ضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، والإقبال على تلقي التطعيم للقضاء على العدوى. وعن الاستعدادات أو الإجراءات التي اتخذها قطاع الصحة لمواجهة أي طارئ، أكد المسؤول، أن مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات، للتحكم في الوضع القائم وحتى الاستعداد للأسوأ، أهمها رفع عدد الأسرّة الخاصة بوحدات استشفاء مرضى "كوفيد-19" إلى 500 سرير، وتوفير الأكسجين الطبي والحرص على تدعيم مخزونه، مع ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز قدرات المخزون الولائي من اللقاح، وتسريع وتيرة التلقيح وتوسيعها، والحرص على التكفل التام والنفسي بمرضى هذا الوباء.

في حين أوضح مدير الصحة، أن البلديات التي سجلت بها أعداد إصابة مرتفعة، وتعتبر موبوءة على مستوى الولاية، هي بلديات تبسة والشريعة وبئر العاتر، لذلك نصح بتفادي التردد عليها أو الاحتكاك بالأشخاص المصابين، والتقيد الصارم بتدابير الوقاية، داعيا المواطنين إلى المساهمة في تخفيف الضغط على الأطقم الطبية وشبه الطبية العاملة على مكافحة الجائحة، عن طريق الامتثال الصارم لمراحل البروتوكول الصحي. من جهة أخرى، ترأس والي ولاية تبسة محمد البركة داحاج، اجتماع اللجنة الأمنية الموسع، الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم، بقاعة الاجتماعات في مقر الولاية، بحضور السلطات المدينة والعسكرية، وأعضاء المجلس العلمي لمتابعة وباء "كوفيد-19"، والذي خصص لدراسة مدى تطور الوضعية الوبائية بإقليم ولاية تبسة، واتخاد كافة التدابير والوسائل لمجابهة الوضع القائم الذي وصف بالخطير، والخروج بتوصيات ملزمة التنفيذ، بعد تسجيل ارتفاع يومي في عدد الإصابات والوفيات بإقليم الولاية.

وقد خرج الاجتماع بقرارات وتوصيات واجبة التنفيذ، أهمها إعداد مخطط للكشف المبكر والتشخيص السريع لمرضى "كوفيد 19"، وتكليف رؤساء الدوائر والبلديات، بالتنسيق مع مصالح الصحة والفعاليات الجمعوية والمواطنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى الأماكن والأحياء الموبوءة، والتي تشهد حالات نشطة بإقليم بلدياتهم، على غرار الحظر التام لمواكب الأفراح والعزاء والولائم، ومنع عقود الزواج، وتقنين تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، وفرض قيود على نشاطات أسواق بيع أضاحي العيد وتنظيمها، وتكثيف حملات التطعيم وتوسيعها، لتشمل المؤسسات العمومية، وتطال موظفي قطاع الجماعات المحلية، ومتابعة مدى تنفيذ مراحل البروتوكول الصحي، وفرض عقوبات وغرامات مالية ضد المتهاونين.

وقد شدد الوالي، بعد استماعه إلى عرض مدير الصحة حول الوضعية الوبائية بإقليم الولاية، والارتفاع المسجل في وتيرة الإصابات اليومية بالسلالة المتحورة، على ضرورة تظافر جهود الجميع والتركيز أكثر لكسر المنحى التصاعدي في عدد الإصابات، وانتقد بشدة سلبية المواطن في التجاوب مع مستجدات الوضع، وعدم امتثاله للتدابير الوقائية والتزامه بمراحل البروتوكول الصحي، حاثا على ضرورة أخذ الأمور على محمل الجد وعدم الاستهتار بالصحة العمومية، كما حذر من خطر السلالات المتحورة سريعة الانتشار، مؤكدا أن الوضع مقلق وفي غاية الخطورة، وأن الحصيلة اليومية في ارتفاع مستمر، حيث يتوقع بأن تكون ثقيلة جدا عند حلول عيد الأضحى، في حال عدم تحلي المواطن بالوعي الكافي والتزامه بالتدابير المطلوبة.

وقد أمر الوالي، القطاعات ذات الصلة والمصالح المعنية بضرورة إحصاء النقاط السوداء، التي تشكل خطرا على الصحة العمومية، ومباشرة الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين والمستهترين بحياة الأشخاص، حتى لا تضطر الجهات المعنية، إلى فرض الحظر الجزئي أو الشامل، إذا ما استمر الوضع في التأزم.