أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أهمية الدور الذي يلعبه مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد، وتأسف لحالة الجمود التي يعيشها هذا المجلس حاليا، بالرغم من تكريس دوره في الدستور الجديد للبلاد، مقدّرا بأن المؤسسات الاقتصادية لا يمكنها أن تقوم بهذه المهمة، بالنظر الى إلزامية خضوعها للرقابة الداخلية والخارجية.

وقال الخبير في مقال بعنوان "الفساد ، تهديد لمؤسسات الدولة: الحاجة الماسة إلى التنسيق بين مؤسسات الرقابة المستقلة وإعادة تأهيل ديوان المحاسبة"، إنه ينبغي التفريق بين الإدارة والفساد تجنبا لظاهرة تجريم المسؤولين وتثبيط هممهم، مشددا في نفس الوقت على الأهمية البالغة لاستعادة الثقة بين المواطن والحاكم، لاسيما بعد سلسلة فضائح الفساد التي تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين في الدولة، والتي قال إنها تعد عائقا أمام تحقيق التنمية في حال عدم توفر عامل الثقة.

وبالنسبة للخبير مبتول، فإن القضاء على الفساد يعني ضمنيا توفر أسس "الحكم الراشد"، والخروج من مرحلة انتقالية قال إن "زمنها طال بين الاقتصاد الموجه واقتصاد السوق"، بالإضافة الى طرح مسألة فعالية التحويلات الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تحديد الروابط بين الآفاق المستقبلية للاقتصاد الجزائري وآليات إعادة التوزيع التي ينبغي أن تضمن التماسك الاجتماعي بطريقة واضحة، حيث اعتبر أن مبدأ الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لتجنب "الطلاق" بين الدولة والمواطن، يتطلب حل هذه المشاكل الأساسية "بشكل صحيح وباستخدام آليات شفّافة".

كما أشار إلى مسألة استفحال ظاهرة السوق الموازية التي أرجعها الى "خلل أجهزة الدولة" و"امتداد البيروقراطية الريعية".

ورافع الخبير، لصالح سياسة اقتصادية تقوم على الاندماج في الفضاءات الجهوية للجزائر، سواء تعلق الأمر بالفضاء الإفريقي أو الفضاء الأورومتوسطي بما يتطلبه من توفير للحكم الراشد، وتطوير الموارد البشرية والذهاب نحو اقتصاد المعرفة والتوقف عن الممارسات التي تهمش الكفاءات وتدفع الى هجرة الأدمغة، لافتا الى أن تكوين إطار واحد في الجزائر يكلف حوالي 200 ألف دولار للبلاد.

كما أن إتمام الاصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية ولاسيما التربية والتكوين والمالية (بكل فروعها من بنوك وجمارك وضرائب..)، يعد بالنسبة للخبير، أمرا أساسيا ضمن هذه السياسة الاقتصادية، بما يسمح بجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وكذا تشجيع الاستثمار المحلي بعيدا عن الممارسات القديمة التي جعلت البنوك  مصدر خدمة لما وصفه بـ"أقلية من الاحتكاريين الريعيين". ما جعله يختم مقاله بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تتطلب "تغييراً في العقليات الريعية وأخلقة المجتمع الذي ينطوي على إعادة تأسيس الدولة".