❊ جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين لا تحصى ولم تحصل في أي مكان آخر

اعتبر عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بملف الذاكرة، أن "وضعية أحفاد المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة وغويانا الفرنسية "كيان"محزنة تتطلب بذل جهد مضاعف لإعادة ربط العلاقة معهم، والتأكيد لهم،أن وطن آبائهم وأجدادهم مازال يذكرهم ومازال بحاجة إليهم.

وقال شيخي في تصريح إذاعي، إن الحديث عن الجزائريين الذين هجرتهم السلطات الاستعمارية بطريقة قسرية لا يجب أن ينسينا كل المهجرين الذين أجبروا على الهجرة منذ الأشهر الأولى للاحتلال في 1830، كالإمامين الكبابطي والعنابي، اللذين تم نفيهما إلى مدينة الإسكندرية المصرية بعد أن رفضا التخلي عن الممتلكات الوقفية، وكذا الجزائريين الذين تم تجنيدهم عنوة منذ سنة  1912 وكل شرائح المجتمع الجزائري. وأوضح  مستشار رئيس الجمهورية، أن جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين لا تحصى، وأن ما وقع في الجزائر لم يقع في أي مكان آخر، حيث شملت المعاناة كل الجزائريين في داخل الجزائر وخارجها بما يستدعي كتابات وأعمال فنية سينمائية لمعالجة الجوانب النفسية والاجتماعية وحتى العاطفية لعامة الجزائريين.

ونوّه شيخي بالدور الذي قام به المسرح الإذاعي سابقا في مجال ترسيخ الذاكرة الجماعية للجزائريين غداة الاستقلال، داعيا إلى تقديم برامج إذاعية خاصة تصور بالصوت حالة المنفيين في أواخر القرن التاسع عشر وكيف كانوا يعيشون تلك السنوات بعيدا عن بلدهم. واستعرض شيخي، الذي يشغل أيضا، منصب المدير العام للأرشيف الوطني، مراحل التهجير والنفي القسري لآلاف الجزائريين، ضمن مخطط استعماري شرع في تنفيذه منذ سنة 1837. وتواصلت العملية حسب ذات المتحدث في عهد الجنرال بيجو، الذي تأثر في النهاية بأفكار فيكتور هيغو ومارس أشكال إبادة وحشية ضد الجزائريين تفنن في تنفيذها بين سنتي1840 و1864  بعد أن صاغ قانونا حدد بمقتضاه كيفية معاملة المنفيين وتحديد الأماكن التي يجب إرسالهم إليها تجسيدا لرؤية نابليون الثالث الرامية لإنشاء مملكة فرنسية.

وأكد شيخي، أن عملية النفي بدأت وتوسعت بعد ثورة المقراني والشيخ الحداد في 1871 حيث تضمنت قوائم المنفيين، كل مناطق الوطن في دليل آخر عن أن الثورات شملت كل مناطق الوطن وأن الثوار كانوا يتنقلون حيثما سمعوا باندلاع ثورة، وهو الواقع الذي دفع المستعمر إلى تكثيف عمليات النفي، وإلى أماكن بعيدة جدا، ككاليدونيا الجديدة وغويانا الفرنسية لقطع كل أمل  للعودة إلى وطنهم. وأوضح المدير العام للأرشيف الوطني، أن التضييق الذي مورس على الجزائريين المنفيين لم يمارس ضد أحد من المنفيين ففي كاليدونيا كان يسمح للسجناء بعد انقضاء عقوبتهم التي تترواح بين 8 و20 سنوات أن يزاولوا النشاط الزراعي والزواج من نساء محليات بينما حرم  المنفيون إلى غويانا "كيان"من هذه الحقوق حتى بعد انقضاء مدة سجنهم.