شدّد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أمس، على مزايا الاستراتيجية الوطنية لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في ترقية مكانة الجزائر في مجال الاستثمار وتسهيل دخول المؤسسات الاقتصادية للأسواق العالمية، مبرزا في ذات السياق أهمية وضع مخطط داخلي لتسيير مخاطر الفساد، مع رفع التجريم عن فعل التسيير.

وأبرز كور في كلمته خلال يوم دراسي نظمته هيئته بالعاصمة بمناسبة اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف لـ11 جويلية من كل سنة، تحت شعار "المجموعات اقتصادية، الجهات الفاعلة في تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته"، أهمية "ترقية عوامل النزاهة والشفافية على مستوى المؤسسات الاقتصادية لجعلها تنافسية في بيئة جالبة الاستثمار"، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتم من خلال "اتباع سلسلة من الخطوات، في مقدمتها مرافقة المؤسسات الاقتصادية عبر وضع أنظمة داخلية لتسيير مخاطر الفساد و مراقبة هذه الأخيرة بمقارنتها مع الأنظمة المعمول بها دوليا، فضلا عن مرافقة المؤسسات الاقتصادية للحصول على شهادات المطابقة العالمية "إيزو" الخاصة بالوقاية من الفساد المرقمة عالميا بـ" ايزو 37001".

مخطط للتطهير من الفساد بقطاع المالية

في سياق ذي صلة كشف كور، عن بعث عملية إعداد خارطة لمخاطر الفساد القطاعية، بهدف تحديد مواقع الخطر وإيجاد الآليات الكفيلة بالوقاية من مختلف أشكال الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى تلك التي وضعت بقطاع المالية على مستوى مديرياتها الثلاث الكبرى (المديرية العامة للميزانية، المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك). وذكر المتحدث بأنه يجري حاليا وضع خرائط أخرى تتعلق بقطاعات الصحة، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية والتجارة، كمرحلة ثانية، مؤكدا السعي إلى تعميم هذه الخرائط بقطاعات أخرى مستقبلا.

وبعد أن لفت إلى أهمية إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المعتمد منذ سنة 2017، ذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، بالاثار الإيجابية لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الآفة، والتي انخرطت فيها الجزائر، التي تعززت جهودها في مكافحة الفساد بالإضافة الجوهرية التي جاء بها دستور الفاتح نوفمبر 2020 في المادتين 204، و205، "في إطار بناء جزائر جديدة مناهضة للفساد، تعمل على أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الحكم الراشد واعتماد الشفافية والنزاهة والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية عن طريق نهج تشاركي يكرس الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الشأن العام و تقوية دور أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد".

وإذ أبرز المتدخل، الهدف الأساسي للهيئة والمتمثل أساسا في "الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تمتد من 2021 إلى 2024"، أكد بأن هذه الاستراتيجية أعدت بالتشاور مع مجموعة من الفاعلين الدوليين والوطنيين وبدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "بنود". بالإضافة إلى ذلك، أشار كور إلى أنه تم إعداد مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لإشراك المجتمع المدني وباقي الفاعلين، في دعم برامج التوعية وتفعيل آلية التبليغ عن الفساد، مشيرا إلى أنه سيتم بعث المشروع عقب صدور النصوص التنظيمية.

كما بادرت الهيئة باقتراح مشروع مدوّنة أخلاقيات مهنة العون العمومي، يوجد حاليا على مستوى الحكومة، التي نصبت لجنة وطنية للصياغة النهائية لهذه المدوّنة. وطوّرت لهيئة منصة رقمية لرقمنة التصريح بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين الخاضعين، تسمح بتأمين المعلومات المصرح بها ومعالجتها بصفة آنية، حيث مسّت العملية حسب كور 130 ألف موظف عمومي.

تكوين 6265 عون عمومي في مكافحة الفساد

ضمن نفس المسعى تم حسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، تكوين 6265 عون عمومي من مختلف القطاعات، في المجالات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. وتم توسيع العملية لإطارات الحركة الجمعوية، حيث استفاد مؤخرا من هذا البرنامج 314 ناشط جمعوي ينتمون إلى 125 جمعية.

الجزائر طبقت التوصيات الأممية لمكافحة الفساد

وأكد كور في نفس الصدد بأن الجزائر نفذت أغلب التوصيات التي صدرت عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، حيث تم التأكيد على ذلك بمناسبة خضوعها في أكتوبر 2019 لآلية الاستعراض الثانية المتعلقة بالفصلين الثاني والخامس المتعلقتين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أما على المستوى الإفريقي، فقد أشار كور إلى أن التقارير التي يعدها المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، أظهرت إحراز تقدّم من قبل عدة دول إفريقية، لاسيما ما تعلق باعتماد تدابير تشريعية ووقائية وإنشاء وكالات وطنية، مع تبني خطط واستراتيجيات لترقية المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة وأصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني.

فيما أكد بولخراص اعتماد سونلغاز لنظام داخلي لمكافحة الآفة.. دبلوماسيون يشدّدون على مكافحة الفساد لإرساء الحكم الراشد

شدّد دبلوماسيون في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، أمس، على أهمية جهود مكافحة الفساد في إقامة نظام حكم راشد قوامه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وذكر مدير إفريقيا بوزارة الخارجية الجزائرية، السيد سعيد ماعندي، في كلمته خلال اللقاء المنظم أمس، بالمدرسة الوطنية للإطعام والفندقة بعين البنيان بالجزائر العاصمة، تحت عنوان "المجموعات الاقتصادية: الجهات الفاعلة في تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته"، بأن الفساد يشكل أكبر عقبة في بناء أنظمة ديمقراطية بالقارة السمراء، ما يرهن، حسبه، تقدم البلدان الإفريقية ويهدد أمنها واستقرارها، فضلا عن مساهمته السلبية في انتشار الفقر بسبب نهب الثروات". وبعد أن أكد أهمية وضع آليات رقابية لتجاوز إشكالية الفساد وأثاره السلبية، أبرز الدبلوماسي الجزائري، الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الانخراط في المنظومة العالمية لمكافحة الآفة، حيث ذكر بمصادقتها على حزمة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإفريقية لمكافحة الأفة، فضلا عن الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتلك الخاصة بتمويل الإرهاب.

كما أبرز ممثل وزارة الخارجية، أهم التعديلات التي مست التشريعات الجزائرية لترجمة التزام الجزائر أمام المجموعة الدولية، ومنها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الصفقات العمومية من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية. بدوره، أوصى عميد سفراء المجموعة الإفريقية جون بيار لوكسيبو، الدول الإفريقية بوضع أنظمة فعالة لمكافحة الفساد، والرشوة، لترقية الديمقراطية وتحقيق تقدم المجتمعات الإفريقية.

من جانبه، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، عن وضع المجمع لمدونة قواعد السلوك لعمال سونلغاز، تعتمد على نظام تنبيه داخلي يسمح بجمع التقارير الصادرة عن الموظفين، خاصة تلك المتعلقة بالخروقات المسجلة في نظام عمل المجمع. وأكد المتحدث على ترسيخ عدد من القواعد التنظيمية للتقيد بقانون الصفقات العمومية إلى جانب اعتماد قانون أخلافيات العمل. وأوضح بولخراص، أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الوقاية الفعالة من الأعمال والممارسات غير الأخلاقية المتفق عليها جنائيا، لمنع وكشف أعمال الفساد كالاختلاس والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات واختلاس الأموال العمومية والمحسوبية، مع حماية المعلومات الشخصية لزبائن.