❊ الامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين والأماكن التجارية والإدارات

❊ دعوة المواطنين للمشاركة في عملية التلقيح على نطاق واسع

قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 21 يوما، من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، في 14 ولاية، ابتداء من 12 جويلية الجاري. كما حث على مضاعفة التدابير الوقائية، لاسيما ارتداء الأقنعة الواقية ومسافة التباعد الاجتماعي، للحد من أي موجة عدوى جديدة، وذلك من خلال حظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية المخصصة للمسافرين، والأماكن التجارية والإدارات والمؤسسات المفتوحة أمام المواطنين ودعوتهم للمشاركة في عملية التلقيح على نطاق واسع. 

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، إنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار الفيروس".

وتشمل التدابير، تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي بداية من يوم 12 جويلية 2021، من الساعة منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة صباحا، على 14 ولاية، هي، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، المسيلة، ورقلة، وهران، وبومرداس، فيما لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الـ44 الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وحسب البيان، يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف   بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى. وأضاف نفس المصدر، أنه، علاوة على إجراء الحجر الجزئي، سيكون  تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، خاضعا  لمراقبة  صارمة. ويتعلق الأمر في المقام الأول بتعزيز الإجراء الذي يحظر، عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، حيث يكلف في هذا الصدد، الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين  وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وفيما يخص تنقل وحركة الأشخاص، سيتم تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد المسافرين مع  تطبيق العقوبات الجزائية و / أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم،  بكل صرامتها. كما سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام المسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي.

وعلى مستوى المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، تكلّف مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. وفيما يخص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، سيتم تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية. ويجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع. ويتعين على مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. فيما تكلّف وزارة الشؤون الدينية، حسب البيان، بالعمل في اتجاه الأئمة والجمعيات الدينية، للتذكير بالضرورة الملحة للتقيد بالبروتوكولات الصحية بدقة على مستوى المساجد.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يعّد مناسبة  تكثر فيها التجمعات والاجتماعات الكبيرة على مستوى فضاءات بيع الأغنام، ستقوم المصالح المختصة بعمليات مراقبة من أجل التحقق من تطبيق البروتوكولات الصحية واحترام تدابير الوقاية. كما سيتم إطلاق حملات توعوية تستهدف المواطنين لدعوتهم إلى التحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية، والتي تظل تشكل عوامل جدية لانتقال العدوى. ودعت الحكومة الحركة الجمعوية ولجان الأحياء والمجتمع المدني عموما، إلى مواصلة أعمالهم وتكثيفها بهدف تعبئة وتوعية المواطنين بضرورة التقيد بالتدابير المانعة، كما تحث السكان على المشاركة على نطاق واسع في عملية التلقيح.