تنتج الجزائر حاليا 180 مليون متر مربع من المنتجات الخزفية بكل أنواعها، ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 200 مليون متر مربع بنهاية السنة الجارية، ما يمثل 200% من الحاجيات الوطنية. وتعكس هذه الأرقام الحاجة إلى إيجاد منافذ خارجية للفائض، لاسيما في السوق الإفريقية، على الرغم من  الأمر لا يبدو بسيطا، بالنظر للمنافسة الكبيرة في هذا المجال وتأخر الجزائر عن الركب.

هذه المعطيات كشف عنها رئيس جمعية الخزافين الجزائريين محمد مفتاحي أمس، في افتتاح يوم إعلامي نظم بالجزائر العاصمة، على هامش الطبعة الأولى لصالون صناعة الخزف، حيث وصف  بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمنع استيراد منتجات الخزف في ماي الماضي، بـ"المفيد" للإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه مكن هذا الفرع من الخروج من حالة الركود التي كان يعيشها.

ومن نتائج هذا القرار، ارتفاع إنتاج الخزف إلى مستويات قياسية، وصلت إلى 200% من الحاجيات الوطنية، وبمعايير إنتاجية قال رئيس الجمعية، إنها "عالمية" من حيث "الشكل والتقنية" ما يجعل المنتوج المحلي "قابلا للتصدير"،لكن تنافسيته في الأسواق الخارجية ترتبط بتوفر مواد أولية ذات نوعية على المستوى المحلي لتخفيض الأسعار، ما يتطلب وضع سياسة لتطوير إنتاج هذه المواد. ودعم المدير العام للمنافسة الصناعية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند هذا التشخيص، معتبرا أن التطوّرات التي عرفتها صناعة الخزف ببلادنا، أكدت صواب قرار رئيس الجمهورية، ليس فقط من حيث التمكن من توفير الكم الذي تحتاجه السوق من هذه المنتجات، ولكن كذلك من حيث نوعيتها.

واعتبر أن القفزة التي عرفها هذا الفرع يجعله "مثالا يحتذى به" للفروع الصناعية الأخرى، مذكرا أن الدولة منحت أقصى قدر من الإمكانيات لمنتجي الخزف، وأن الجزائر تقطف اليوم ثمار هذه الجهود، التي تعدت تلبية الاحتياجات الوطنية التي قدرها بحجم يتراوح بين 120 و130 مليون متر مربع سنويا، إلى تحقيق فائض يمكن توجيهه للتصدير. ويتطلب ذلك توفير كل الظروف المناسبة، ليس للقيام بعملية أو عمليتي تصدير فقط،  لكن الحصول على حصة في الأسواق الخارجية لا سيما في البلدان المجاورة، وبصفة دائمة، وفقا للمسؤول، الذي عبر عن اقتناعه بأن السوق الإفريقية هي الأفضل بالنسبة لنا.

وتعمل وزارة الصناعة حاليا، مثلما كشف عنه- على وضع " تشريعات تقنية" من أجل حماية المستهلك" و"ضمان منافسة نزيهة" في هذا القطاع، من أجل توفير منتوج يوازن بين السعر والنوعية. وشدّد على أن السلطات ستواصل دعمها ومرافقتها للمنتجين وأنها لن تدخر أي جهد في هذا المجال، وهي تعمل بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية لوضع أروقة تصدير لتسهيل مهمة المتعاملين. وأكدت المداخلات التي أثرت اليوم الإعلامي، أهمية الاستثمار في معالجة المواد الأولية لتحسين نوعيتها، وبالتالي التقليل من اللجوء إلى استيراد المدخلات، وتم بالمناسبة استعراض تجارب بعض المؤسسات في هذا المجال.

ولأن التصدير يتطلب إدراك المتعاملين لأبجديات وقواعد معايير الجودة والنوعية ومتطلبات التواجد في الأسواق الخارجية، فإن مختصين في مجال التقييس ومراقبة النوعية قدموا شروحا مفصلة حول معايير الجودة وكذا الخدمات التي تقدمها الهيئات الوطنية، لمساعدة المنتجين  من أجل الحصول على شهادات المطابقة، التي تعد "جواز سفر" للسلع المصدرة.

في السياق، جاء تدخل رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية علي باي ناصري ليضع النقاط على الحروف، من خلال تركيزه على أهمية إدراك واقع التصدير ببلادنا وواقع الأسواق الخارجية ولاسيما الإفريقية، خاصة ونحن نتحدث عن منتج قال أنه حاليا "لا وجود له في الخارج" لأنه نابع من "صناعة محلية حديثة النشأة". كما شدد على عدم "الاستهانة" بالسوق الإفريقية، التي تتنافس عليها قوى عظمى، مشيرا إلى أهم التوصيات التي تنادي بها الجمعية من أجل تسهيل فعل التصدير ببلادنا، الذي مازالت تعترضه الكثير من العوائق.

في الاتجاه ذاته، جاء تدخل منظم الصالون مدير شركة "باتيماتيك إكسبو"، نائب رئيس جمعية مهنيي مواد البناء "بنيان" رؤوف ستيتي، الذي قال إن السوق الإفريقية "ليست في المتناول" مثلما يعتقده البعض، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب التركيز على البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، في حين أن أهم البلدان في القارة وأكبرها وأكثرها تطوّرا هي تلك الناطقة بالانجليزية، ويمكنها أن توفر فرصا هامة للصادرات الجزائرية، مستشهدا بحضور سفير جنوب إفريقيا لهذا اليوم الإعلامي، ما يتطلب -كما أضاف- الذهاب نحو هذه البلدان بطريقة "هجومية"مندونأيعقدةلغوية.