احتدمت القبضة أكثر فأكثر بين أديس أبابا التي بدأت في تنفيذ ثاني عملية لملء سد النهضة العملاق المشيّد على منبع نهر النيل وبين القاهرة والخرطوم الرافضتين لهذه الخطوة، مخافة انعكاساتها السلبية على حصتيهما من هذا المورد الحيوي باعتبارهما دولتي المصب. 

وفي آخر تطوّرات فصول الأزمة المستفحلة بين العواصم الثلاث، رفضت القاهرة والخرطوم، أمس، شروع أديس أبابا في تنفيذ ثاني مرحلة من ملء السد حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب يرضي جميع الأطراف. وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أنه تلقى إخطارا رسميا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، من نظيره الإثيوبي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة في خطوة أحادية الجانب، اعتبرتها القاهرة أنها ستؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وشدّد وزير الري المصري، على رفض بلاده للخطوة الاثيوبية التي أدانها بشدة وأكد أنها تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمقاييس الدولية التي تنظم مشاريع البناء المشيدة على ضفاف الأحواض والأنهار الدولية المشتركة. كما استنكرا وزيرا خارجية مصر والسودان، سامح شكري ومريم المهدي، على التوالي في لقائهما بمدنية نيويورك الأمريكية بشدة، قرار اثيوبيا الشروع في عملية الملء الثانية، وطالبا مجلس الأمن الدولي، المقرر أن يجتمع غدا بطلب من السودان ومصر لبحث أزمة سد النهضة بدعم موقفي بلديهما في ضرورة التوصل أولا الى اتفاق حول عملية الملء واستغلال مياه النهر.

وتريد مصر الدفع بالمجموعة الدولية، للضغط على إثيوبيا لحملها على التراجع على هذه الخطوة التي عكرت بشدة صفو العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، رافعة في ذلك ورقة الهجرة والإرهاب من منطلق أن خسارة مصر لنسبة من مياه النيل التي تعد وقود الاقتصاد المصري سيؤدي لا محالة إلى عواقب وخيمة على معيشة السكان بما سيعزز عوامل الهجرة وسيدفع بالشباب للانضمام للجماعات الإرهابية. ولكنها مخاوف وتحذيرات قد لا تجد آذانا صاغية لدى الغرب بالنظر إلى موقف السفير الفرنسي، لدى الأمم المتحدة، والذي تترأس بلاده خلال الشهر جاري مجلس الأمن، بعدما خفض من سقف التوقعات بإمكانية أن يقدم المجلس حلا لأزمة مرشحة لمزيد من تصعيد لا يخلو حتى من التهديد باستعمال القوة.

وعبر السفير الفرنسي، نيكولاس ريفيير، عن قناعته بعدم قدرة مجلس الأمن، على إيجاد حل للأزمة المطروحة في الأصل على طاولة الاتحاد الافريقي. وقال إن "ما يمكن فعله هو فتح الباب ودعوة الدول الثلاث لطرح انشغالاتها وتشجيعها على العودة الى الحوار لإيجاد حل". وطرقت مصر والسودان أبواب الأمم المتحدة ومن قبلها الاتحاد الافريقي، دون أن تتمكنا من نيل مرادهما في تسوية أزمة مياه لا توجد مؤشرات على احتوائها على الأقل في المنظور القريب وبلغ صداها أيضا جامعة الدول العربية.

فقد اطلعت الخارجية السودانية، السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم على موقفها الثابت  بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، ضمن خطوة أدانتها اثيوبيا التي رفضت ما وصفته بـ"تدخل" الجامعة العربية في الخلاف القائم بينها وبين مصر والسودان. وذكر بيان للخارجية الإثيوبية، أمس، أن "إثيوبيا ترفض التدخل غير مرحب به للجامعة العربية في قضية السد، بعد أن بعثت برسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية للتدخل في هذه القضية".

وترى إثيوبيا، التي رفضت حتى تدخل مجلس الأمن الدولي في هذه القضية وتصر على حل الخلاف عبر الاتحاد الافريقي، أن سد النهضة مسألة فنية وتنموية أجمع عليه كل الشعب الاثيوبي ولا يشكل أي تهديد لا على الأمن والسلم الإقليمي ولا الدولي. كما تؤكد على حقها في التصرف في مياه النيل باعتبارها دولة المنبع بل وتعتقد بأنها تأخرت كثيرا في الاستفادة من هذا المورد الحيوي الذي يبدو أنه تحول إلى وقود لأزمة مستعصية مرشحة للانزلاق إلى صراع مسلح.