❊ "الحوار الذي جرى مع الرئيس كان مريحا جدا" 

❊ مباحثات مع الأحزاب للظفر برئاسة المجلس الشعبي الوطني

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن الحركة اختارت عدم المشاركة في الحكومة القادمة، مرجعا سبب ذلك في عجزها عن إقناع السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأخذ جزء من برنامج الحركة لتطبيقه في الحكومة القادمة، فضلا عن عدم تمكنها من اختيار من يشرف على الوزارات الخمس التي عرضت عليها.

وأشار مقري، في ندوة صحفية، عقدها بمقر الحركة، أن قرار عدم المشاركة في الحكومة،  اتخذ بعد عرض فحوى النقاش الذي دار بين إطارات الحركة والسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مجلس الشورى الوطني في دورته الطارئة المنعقدة أول أمس الثلاثاء. وأوضح أن الحركة ذهبت إلى جلسة الحوار مع السيد رئيس الجمهورية بنية الدخول في الحكومة، مؤكدا بأن "الحوار الذي جرى مع الرئيس كان مريحا جدا"، غير أن موقف الحركة، حسب رئيسها، تغيير بعد أن أبلغها السيد رئيس الجمهورية تمسكه بالنقاط الـ54  الواردة في برنامجه الرئاسي، "لاسيما وأن الأحزاب الفائزة في التشريعيات الأخيرة وهي الأفلان، الأرندي، حركة البناء وجبهة المستقبل، اختارت  الانخراط ضمن الأغلبية الرئاسية لدعم برنامج السيد رئيس الجمهورية، وليس تشكيل حكومة توافق سياسي".

وذكر المسؤول الحزبي أن "أمام هذه الظروف لم تبق للحركة أي أوراق تلعبها مع الأحزاب السالفة الذكر، لدخول في حكومة توافقات وليست اغلبيه رئاسية". كما ساق مقري، سببا آخر لعدم مشاركة "حمس" في الحكومة، يتمثل في عدم تقديم الحركة للأسماء التي تتولى تسيير الحقائب الوزارية 5 التي عرضت على الحزب، "إذ اقتصر الطلب على تقديم 27 اسما من ضمن قيادات الحركة لاختيارها ضمن حصة الحركة في الجهاز التنفيذي القادم". وأوضح في هذا الإطار، بأن "الحزب لم يطلب أية حقيبة بعينها، لكنه كان يفضل أن تمنح له فرصة أكبر للتحاور في هذه المسائل التقنية، لاسيما وأنه كان يسعى لأن يكون فاعلا في الجهاز التنفيذي القادم وليس الدخول بطريقة شكلية فقط".

وجدد رئيس حركة مجتمع السلم التزام الحركة بدعم جهود السيد الرئيس في مجال التنمية الاقتصادية، وصد التهديدات الخارجية، وتعزيز الوحدة الوطنية، ضمن ما تمنحه له المادة 116 من الدستور، المتعلقة بالمعارضة البرلمانية. كما كشف عن مساعي الحركة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، بترشيح نائب للمنصب، قياسا بعدد المقاعد التي أحرزها، مبديا في هذا الصدد استعداد الحركة للتحاور مع التشكيلات السياسية المشكلة للبرلمان لتحقيق هذا الهدف.

وأشار مقري إلى أن الحزب الوحيد الذي تحاورت معه الحركة في نقطة رئاسة البرلمان هي جبهة المستقبل، مع وجود برنامج لمواصلة التشاور مع التشكيلات الأخرى، وتوسيع هذا الحوار، ليشمل أيضا أحزابا من خارج البرلمان، على غرار جبهة القوى الاشتراكية (أفافاس) حول الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ليؤكد في الأخير بأن موقع الحركة في المعارضة البرلمانية، سيخدم الجزائر في مجال التشريع والرقابة البرلمانية ومجال مكافحة الفساد.