تقدم السوق البريطانية فرصا هامة لمصدري الأغذية بكل أنواعها، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث تأمل السلطات البريطانية في تعويض حصة دول الاتحاد المقدرة بـ30 بالمائة من إجمالي وارداتها الغذائية، عبر التوجه نحو ممونين جدد. وهنا تكمن فرصة الجزائر لتصدير منتجاتها من الخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية، شريطة توقيع اتفاق تجاري بـ"صفر" رسوم جمركية مع بريطانيا، وتنظيم المصدرين والتقرب من أكبر المتاجر البريطانية.

هي أهم مخرجات الندوة المنظمة، أمس، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، بالتعاون مع مجلس رجال الأعمال الجزائري – البريطاني، للتطرق إلى تأثيرات الـ"بريكسيت" على المبادلات بين البلدين وأفق تعزيزها. وأوضح ممثل المجلس بالجزائر وممثل "انترناشيونال سوبرماركت نيوز"، (تتكفل بالتسويق للخضر والفواكه والمواد الغذائية بكل أرجاء العالم)، منصف زموشي أن "الندوة مهمة لأنها تفتح النقاش حول كيفية ولوج المنتجات الجزائرية إلى السوق البريطانية التي تغيب عنها تماما، وذلك في أسرع وقت".

وأشار إلى أن بريطانيا التي تستورد 49 بالمائة من حاجياتها الغذائية، 30 بالمائة منها كان مصدرها  بلدان الاتحاد الأوروبي، تفتح اليوم أبواب تموينها لكل بلدان العالم، بسبب تداعيات الـ"بريكسيت"،  لاسيما مع إعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. لذلك، اعتبر المتحدث، أن "الجزائر أمام فرصة يجب أن تغتنمها، لأنها تتوفر على الإمكانيات اللازمة، معربا عن اقتناعه بأن "الحصول على نسبة تتراوح بين 0,5 و1 بالمائة فقط من السوق البريطانية، يعد في حد ذاته انجازا". غير أن المتحدث أوضح بأن ذلك لن يكون ممكنا، إلا بوجود إستراتيجية تصدير تلعب فيها الدولة دورا هاما، وكذا الاستعانة بالخبراء الجزائريين المتواجدين في بريطانيا، من أجل مرافقة المصدرين. كما عبر زموشي عن اقتناعه بأن تحقيق هدف الحكومة في بلوغ 4 ملايير من الصادرات خارج المحروقات هذه السنة، لن يكون صعبا، ويمكن أن يتم في السوق البريطانية وحدها، بالنظر إلى الاهتمام الذي شهده شخصيا من الشركات البريطانية خلال معرض نظم منذ 10 سنوات.

في هذا السياق، دعا المتدخل الحكومة إلى الذهاب سريعا في هذا الاتجاه، من خلال الاستفادة من خطوط القرض التجارية التي فتحتها السلطات البريطانية مع بعض البلدان مثل اليابان، والتي تعمل في الاتجاهين، قائلا في هذا الصدد، "لابد من الذهاب إلى هذا الإجراء بدون أي عقدة. فقد يتحفظ البعض بمبرر أن خط القرض سيكون لصالح الجانب البريطاني الذي يملك  قدرات أكبر للتصدير، عكسنا. لكن هذا تفكير خاطئ، وأنبه أصحاب القرار أن توقيع مثل هذا الاتفاق سيجلب متعاملين اقتصاديين أجانب للاستثمار بالجزائر وتصدير منتجاتهم، للاستفادة من هذا القرض. وهو ما سيؤدي إلى جلب خبرة وفرص عمل وصادرات". وكشف ممثل مجلس رجال الأعمال للبلدين عن إعادة برمجة بعثات اقتصادية، تم تأجيلها بسبب أزمة "كوفيد 19"، حيث تحدث عن بعثتين يرتقب برمجتهما العام الجاري، الأولى تخص قطاع الصناعات الغذائية والخضر والفواكه، والثانية تتعلق بقطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة.

كما أعلن عن تقديم طلب لوزارة التجارة لبرمجة المعرض العالمي للصادرات الغذائية والخضر والفواكه في 2022 بالجزائر، بعدما وافق المنظمون على تنظيمه، مشيرا إلى أنه ينتظر رد الوزارة، للشروع في التنظيم لهذا الحدث الهام. وشارك في الندوة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، كل من عبد الرزاق عصماني رئيس مجلس رجال الأعمال الجزائري- البريطاني ورياض بلعدي مسير "انترناشيونال سوبرماركت نيوز" التي تمثل 45 ألف صاحب قرار في مجال تجارة الأغذية عبر العالم، إضافة إلى دارن سميث المسؤول التجاري بمحلات "سانسبري" البريطانية وأندرو غرانت مدير المبيعات بمحلات "تيسكو" البريطانية التي تحقق  2,2 مليار جنيه إسترليني من مبيعات المواد الغذائية، حيث قدم هؤلاء بالشرح أهم معالم السوق البريطانية في هذا القطاع، وشروط تسويق المنتجات بها عموما وبهذه المحلات الكبرى خصوصا، مشددين على شرط "المرونة" في التعاملات والوفاء بالالتزامات من حيث الجودة والأسعار.

وبالنظر إلى تجربته الكبيرة في هذا المجال، أكد رياض بلعدي أنه بإمكان الجزائر تصدير 4 ملايير دولار من المواد الغذائية نحو بريطانيا، إذا وقع البلدان اتفاقا تجاريا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقات يجب أن توسع إلى بلدان أخرى لجلب استثمارات أجنبية للجزائر بغرض التصدير نحو بلدان أخرى، باستغلال الموقع الهام للجزائر في المنطقة.