دائرة قسنطينة

توزيع 1800 مسكن في الأيام القادمة

توزيع 1800 مسكن في الأيام القادمة
  • القراءات: 974
زبير. ز    زبير. ز

كشفت مصادر من دائرة قسنطينة، عن قرب نشر قائمة خاصة بالسكن الاجتماعي تضم حوالي 1800 سكن من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري. وأكدت مصادر "المساء" أن القائمة سيتم نشرها خلال الأيام القادمة، بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية وبعض التحقيقات.

وحسب المصادر، فإن القائمة المعنية بالنشر ستشمل صنفين من المستفيدين؛ إذ سيكون الجزء الأكبر منها خاصا بأصحاب السكنات الهشة من مختلف الأحياء، بعدما تم تقدير حوالي 1400 مسكن لهذه الفئة، في حين ستكون حوالي 400 حصة سكنية لفائدة أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة، والتي تم توزيعها سنة 2013 في عهد الوالي الأسبق نور الدين بدوي، شملت أكثر من 13 ألف مستفيد، تحصلوا كلهم على مفاتيح سكناتهم سواء بالمدينة الجديدة علي منجلي أو بالقطبين الحضريين ماسينيسا أو عين نحاس، باستثناء من أسقطتهم التحقيقات الإدارية من هذه الاستفادات. ووفقا للمعلومات التي تحوز "المساء" عليها، فإن عدد السكنات الاجتماعية الجاهزة بولاية قسنطينة، يقدر بـ 6 آلاف مسكن، 2000 منها بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، في حين 4 آلاف بمدخل بلدية عين أعبيد على بعد حوالي 40 كلم من مقر ولاية قسنطينة. وعلى طاولة المسؤولين أكثر من 63 ألف طلب سكن اجتماعي، في ظل غياب برامج جديدة في هذه الصيغة.

وبرمجت دائرة قسنطينة، وفقا لما ذكرت مصادرنا، جملة من المشاريع التنموية، سيتم مباشرتها في القريب العاجل، من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين الإطار المعيشي اليومي لقاطنة المدينة؛ إذ كشفت مصادرنا أن من جملة المشاريع المبرمجة، إعادة تهيئة المدرسة الابتدائية المسعودي بحي الصنوبر، والتي باتت مهددة بالانهيار في أي وقت، وتشكل خطرا كبيرا على التلاميذ؛ إذ تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وقد تصدعت جدران أقسامها وأسقفها القصديرية بفعل الزمن والأحوال الجوية. وكانت، مند أشهر، محل زيارة الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، الذي وقف على وضعها الكارثي، ووعد وقتها باتخاذ الإجراءات المناسبة، لتكون في أبهى حلة، وجاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل.

 


 

في ظل افتقار البلدية لفضاءات الترفيه والتسلية.. سكان ابن زياد يطالبون بفتح المسبح البلدي

طالب سكان بلدية ابن زياد بولاية قسنطينة، السلطات المحلية بما فيها مديرية والشباب والرياضة، بالتدخل لترميم المسبح البلدي الوحيد على مستوى البلدية، وفتحه من جديد، لوضعه في متناول شباب المنطقة، الذين لا يجدون أماكن يقضون فيها أوقات الفراغ، خاصة في فصل الصيف مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

عبّر بعض شباب بلدية ابن زياد في حديثهم إلـى "المساء"، عن استيائهم من الحالة المزرية التي يعرفها المسبح البلدي، بعدما تحوّل إلى مكان مهجور، وقِبلة للمنحرفين، وحتى الحيوانات الضالة من الكلاب والجرذان والثعابين والسحليات، بعدما نمت به الأعشاب الضارة بشكل كبير وبات من الأماكن الخطرة على الصحة العمومية، في ظل لا مبالاة المسؤولين. وتساءل شباب ابن زياد عن إهمال مرفق رياضي مثل هذا المسبح، الذي صرفت عليه الدولة أموالا طائلة لإنجازه، وتم تدشينه قبل حوالي 20 سنة، ليتحول إلى مكان مهجور في ظل افتقار البلدية لمرافق من هذا النوع، وكان بالإمكان، حسب شباب المنطقة، تنظيفه وتجهيزه بإمكانيات بسيطة، وتزويده بالماء مع وضع حارس له؛ حتى يكون في خدمة الشباب والأطفال.

وطالب شباب البلدية أعضاء المجلس الشعبي البلدي وحتى "مير" ابن زياد، بالتدخل عن طريق المؤسسة البلدية للنظافة؛ من أجل القيام بتنظيف المسبح، ونزع الأعشاب الضارة، والبحث فيما بعد عن طريقة لملئه بماء نظيف حتى يكون في خدمة المواطنين بهذه البلدية المصنفة ضمن مناطق الظل. كما طالبوا مؤسسة "سياكو" المسيّرة لشبكة المياه، بتزويد المسبح بقناة متوسطة على عكس الموجودة حاليا، والتي لا يتعدى حجمها قطر القنوات الخاصة بالمنازل. وحسب شباب المنطقة، فإن المسبح البلدي الذي يتسع لـ 240 متر مكعب من الماء، تم تأجيره سنة 2016 لأحد الخواص، لكن العقد فُسخ بعد مدة بسبب شح الماء، ليتم تأجيره، مرة أخرى، سنة 2017. وعرفت الصفقة نفس مصير الأولى في ظل عدم وجود كمية كافية من الماء لملء حوض هذا المرفق الرياضي والترفيهي.

وأكد عدد من شباب بلدية ابن زياد، أنهم في ظل خروج المسبح البلدي عن الخدمة منذ سنوات، باتوا يلجأون إلى حلول بديلة، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية. ومن بين الحلول المطروحة اللجوء رفقة الأطفال، إلى أماكن للسباحة غير المحروسة وغير المخصصة لهذا الغرض، على غرار التوجه إلى المجمع المائي بمنطقة واد دليم، وهو حوض مائي صغير يقع على بعد حوالي 3 كلم على الطريق الوطني رقم 79، أو التوجه إلى برك منبع عين التين على بعد حوالي 19 كلم؛ حيث يضطر الأطفال للاستعانة بالسيارات المارة؛ من أجل نقلهم ذهابا وإيابا.