أبرز  وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أول أمس، أهمية دور دول حركة عدم الانحياز في الجهود الدولية الرامية لإيجاد تسوية نهائية للنزاع  الإسرائيلي ـ الفلسطيني، مجددا التأكيد على الدعم اللامشروط  الذي تقدمه الجزائر لكفاح الشعب الفلسطيني إلى غاية استعادة كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

وقال بوقدوم في مداخلة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، خلال أشغال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز  بوجود "قناعة راسخة على أن بلدان عدم الانحياز وبالنظر إلى ثقلها السياسي والدبلوماسي،  بإمكانها المساهمة بدور كبير ضمن الجهود الدولية الرامية إلى معالجة مصدر النزاع وفرض احترام الشرعية الدولية". وجدد بوقدوم التأكيد على أن الجزائر ستواصل دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من تحقيق آماله المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف في دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف، مذكرا أن مجموعة حركة عدم الانحياز كانت على الدوام مدافعا قويا عن كل الشعوب التي تعيش تحت نير الاحتلال.

وأضاف أن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية يترجم في الواقع، التزامنا الضارب في التاريخ بالقيم التي يحملها مؤسسو حركتنا لاسيما لما يتعلق الأمر بقضية عادلة، داعيا في هذا الصدد الحركة  إلى التحرك بصورة حاسمة على مستوى مجلس الأمن الدولي، للمساهمة بفعالية في ترقية وجهات نظر ومواقف الحركة في الهيئة الأممية. ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية، مجلس الأمن الأممي واللجنة الرباعية "الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة" إلى تجديد التزامهما، حيال مقاربة قائمة على الحقوق من أجل  توفير مناخ وظروف مواتية لاستئناف مسار السلم طبقا للوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الوزير بوقدوم، أن الوقت قد حان أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني،  معربا عن قناعته بأنه لن يلوح في الأفق أي حل دائم للقضية الفلسطينية ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، موقفا حازما وشجاعا لوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. وذكر بوقدوم، أن جوهر القضية الفلسطينية، يكمن في احتلال الأراضي الفلسطينية واستمرار القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الصهيوني) من الإفلات من العقاب، معتبرا أن انعقاد هذا الاجتماع ورغم أن الأحداث قد تجاوزته يبين تضامن الحركة مع فلسطين ويشكل فرصة جيدة للتفكير بشكل جماعي في الاعتداءات الأخيرة للمحتل الصهيوني ضد الشعب الصحراوي في قطاع غزة المحاصر ومدينة القدس المحتلة (الشيخ جراح وباب العمود).

وقال الوزير إنه يتوجب على المجتمع الدولي، أخلاقيا وقانونيا، حماية المدنيين الذين يتعرضون للاحتلال، ولا يمكننا البقاء صامتين حيال ما يحدث من جرائم حرب وانتهاكات متعمدة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتهدف الدورة التي انعقدت بطلب من جمهورية أذربيجان إلى التأكيد على الموقف الثابت لدول عدم الانحياز، ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وكذا تضامنهم الدائم معه.