أسفرت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم إنجازها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بتسجيل رقم أعمال مخفي بلغ أزيد من 61,37 مليار دينار، مرتفعا بـ34% مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2020، حسبما كشفت عنه، أمس، حصيلة لوزارة التجارة.

ويرتبط رقم الأعمال المخفي بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة بزيادة بلغت 34% مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية مع الكشف عن مبلغ قدره 75,5  مليون دينار لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، وفقا لنفس البيانات. وقد أسفرت عمليات الرقابة عن تسجيل 678078 تدخل، بزيادة قدرها 6 %، مكن مصالح الرقابة من معاينة 53051 مخالفة (+6 %) وتحرير 50395 محضر متابعة قضائية (+7 %). وتشير الحصيلة إلى أنه تم اقتراح غلق 3968 محل تجاري، بتراجع بلغ 33%، مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية تعلقت بحجز سلع بقيمة 58,773 مليون دينار، (بانخفاض -77 %) "وذلك راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري وللإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا"، حسب وزارة التجارة. وبخصوص مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجل أعوان الرقابة 349549 تدخل تم خلالها معاينة 36803 مخالفة أسفرت عن تحرير 35369 محضر متابعة قضائية. 

وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا على إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة  في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث اقترح أعوان الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تكميلية بغلق 3148 محال تجاري وحجز سلع بقيمة 8,287 مليون دينار. وذكرت الوزارة، بشأن مراقبة النوعية وقمع الغش، أنه تم تسجيل 328529 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية والحدود، مكنت من معاينة 16248 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، سمحت على اثرها بتحرير 15026 محضر متابعة قضائية واقترح غلق 820 محل تجاري. كما تم، في إطار الإجراءات التحفظية، حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية بـ7,485 مليون دينار.

وقامت مصالح المراقبة على مستوى السوق الداخلية بـ298111 تدخل توج بتسجيل 15687 مخالفة، سمحت بتحرير 14715 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تكفلت المفتشيات الحدودية بـ30418 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 11 مليون طن، ومعاينة 561 مخالفة حرر على اثرها 311 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين ورفض دخول 433 حمولة (+ 34 %) تعلقت بمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود قدرت كميتها بحوالي 63937,77 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 45,8 مليار دينار. وترجع الوزارة هذا الارتفاع "المحسوس" خاصة بالنسبة للحمولات المرفوضة إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في اطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.