* تخفيض حجم النفايات الصناعية إلى الربع في غضون 2025

أعلن وزير الصناعة محمد باشا، أمس، عن تأسيس فريق عمل يتكون من خبراء وإطارات القطاع، تُسند له مهمة تحديد التدابير العملية الخاصة بآليات الاقتصاد التدويري في المجال الصناعي؛ بهدف خفض حجم النفايات الصناعية إلى الربع في غضون 2025، وتحقيق حوالي 50 ٪ من إعادة تدوير النفايات غير الخطرة وغير الخاملة في نفس السنة.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم ندوة حول ”الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الصناعة الوطنية” بمقر الوزارة، أن فريق العمل الذي سيتم تشكيله لاحقا، يكلَّف بجملة من المهام، لا سيما ”وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها في جميع مراحل شرائها، وتحويلها، وتعليبها وتوزيعها”، ودراسة ”الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة، ودراسة شروط وأساليب التحديث التكنولوجي، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية القائمة، وتحسين العمليات إلى الحد الأمثل”. كما سيعمل هذا الفريق على تحديد ”سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية، ونشر المعايير ذات الصلة ووسائل استعادة النفايات، وتمديد حياتها من خلال إعادة التدوير”. وفي هذا الصدد، قال محمد باشا إن الأمر يتعلق بتوعية الفاعلين الاقتصاديين بالحاجة الملحة إلى الابتعاد عن المخططات الإدارية التي تستهلك الكثير من الموارد المستوردة غالبا، وخلق مصادر جديدة للقدرة التنافسية؛ من خلال إعادة استخدام الصرف والنفايات ومعالجتها.

ولتحقيق هذه الرؤية حث وزير الصناعة المتعاملين على ”إنتاج أفضل وأكبر بموارد أقل”. كما طالب القطاع الصناعي بوضع الآليات، التي تمكنه من احتلال ”الخطوط الأمامية” للاقتصاد التدويري بصفة ملموسة. واعتبر أن ”ذلك يمكن الوصول إليه عبر عدد من الإجراءات”، خاصا بالذكر ”دعم الانتقال الطاقوي”، من خلال العزل الحراري للمباني والورشات الصناعية واستعمال سخّانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، والاستخدام واسع النطاق للمصابيح المقتصدة للطاقة، إضافة إلى الفعالية الطاقوية في الإضاءة العمومية بالمناطق الصناعية.

وقال الوزير في نفس السياق: ”يجب أن يكون مفهوم الاقتصاد التدويري الآن، جزءا لا يتجزأ من إحياء صناعتنا، وعلى نطاق أوسع من الاقتصاد الوطني، مع إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد التدويري، كهدف وطني، وكأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا؛ من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج والتصنيع والاستهلاك، والتخلص من النفايات”.

وبالنظر إلى ”الأزمة الهيكلية” التي تمر بها البلاد، أكد وزير الصناعة أن تحديات جديدة تبرز وتدعو إلى ”إصلاح جذري لنماذج الاستهلاك والإنتاج والتوزيع”، داعيا الشركات الصناعية إلى ”تبنّي أساليب جديدة لإدارة الموارد الطبيعية والمواد الخام الأولية، على أساس إدارة مسؤولة اقتصادية، اجتماعية وبيئية، منخرطة في مسار التنمية المستدامة”.

وحث على تقليل كميات النفايات المنزلية وما شابهها بنسبة 10 ٪ على المدى القصير، وتثبيت كميات النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المنتجة عام 2021 مقارنة بعام 2020، مع الرفع من الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة جعل الانتقال إلى الاقتصاد التدويري، جزءا من الطموح الصناعي، لتحسين تنافسية الشركات وتواجدها في الأسواق العالمية.

وتم، بالمناسبة، تقديم عدة مداخلات، تناولت قدرات الجزائر في مجال الاقتصاد التدويري والمزايا المنتظرة منه، والاستعمال العقلاني للمياه في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، إضافة إلى تحديات ورهانات النجاعة الطاقوية والبيئية في الفروع الصناعية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، فضلا عن دور التقييس في تطوير الاقتصاد التدويري، والاستخدام العقلاني للموارد.

عاقلي لـ ”المساء”: لا بد من الإسراع في التأطير القانوني

وعلى هامش اللقاء، أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد سامي عاقلي في تصريح لـ ”المساء”، أن الصناعيين يطمحون إلى العمل في إطار قانوني، مشيرا إلى ضرورة توفر ”وعي جماعي” لتعميم مسألة حماية المناخ، واستعمال النفايات المنتجة من الصناعة. غير أنه اعتبر ذلك يتطلب توفر ”منظومة قانونية وتشريعية تؤطر هذه العمليات، وتكون متسايرة مع حقيقة الاقتصاد، لا مجرد مشروع أو فكرة”.

وقال عاقلي: ”نلتمس وجود إرادة سياسية. واللقاء يترجم الإرادة الفعلية لأعلى السلطات في البلاد، لمعالجة هذا الملف، والعمل مع المتعاملين الاقتصاديين لإيجاد الحلول، والذهاب نحو تحقيق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال”، مذكرا بأن الجزائر وقّعت على كل الاتفاقيات الدولية حول المناخ؛ ”ما يتطلب تأطير ذلك عمليا في الميدان بوتيرة سريعة، والاستفادة من الآثار الاقتصادية الإيجابية لتدوير النفايات الصناعية”.

زياني لـ ”المساء”: الاقتصادي التدويري مسألة بيداغوجية

من جانبه، أكد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أهمية اللقاء المنعقد بوزارة الصناعة، مشيرا في تصريح لـ ”المساء”، إلى ضرورة توسيع النقاش حول هذا الموضوع على المستوى الوطني، وإعطاء المتعاملين والخبراء وقتا أطول للإدلاء بدلوهم في هذا المجال ”بالنظر إلى وجود فروع صناعية مختلفة، كل منها له خصوصياته في مجال الاقتصاد التدويري”.

وشدد محدثنا على أهمية إقحام قطاعي التربية والتعليم العالي في هذا المسعى، لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة، قائلا في هذا الصدد: ”إن أهم نقطة يجب التركيز عليها هي البيداغوجيا؛ فالاقتصاد يبدأ، أولا، في المدرسة وفي البيت، والذهاب نحو اقتصاد تدويري أو الاقتصاد الأزرق، يتطلب تربية أبنائنا منذ الصغر على هذه المفاهيم، ببعدها البيئي والاقتصادي”.