تستضيف العاصمة الألمانية اليوم مؤتمر "برلين 2" حول الأزمة الليبية ضمن مسعى لاستكمال العملية السياسية التي أسس لها مؤتمر برلين الأول شهر جانفي 2020 والتي أسفرت عن نتائج إيجابية على مسار احتواء المعضلة الليبية بداية بتشكيل سلطة موحدة مؤقتة وتحديد موعد الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يركز مؤتمر "برلين 2" بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية على مناقشة ثلاثة ملفات تتعلق بالانتخابات المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر  القادم وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وتشكيل قوات أمن ليبية موحدة. كما يبحث المجتمعون العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأول والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم للوضع هناك. ويتميز مؤتمر برلين في نسخته الثانية بحضور موحد للطرف الليبي ممثلا في رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة على رأس وفد رسمي وبحوزته مبادرة سياسية تخص  "أسس تحقيق الاستقرار في ليبيا" وترتكز على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها. وتشارك في المؤتمر روزماري ديكارلو التي تقود وفد الأمم المتحدة إلى مؤتمر برلين نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة والتي ستعمل ـ كما قالت ـ باتجاه دفع المفاوضات نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وانسحاب المرتزقة وخارطة الطريق السياسية والانتخابات.

وتحدث يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" من جهته في إحاطة افتراضية قدمها، أول أمس، أمام مجلس الأمن الدولي، عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة بما "يرسخ انقسام ليبيا" ضمن وضع جعله يدعو إلى وضع مخطط يضمن مغادرة منتظمة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة. كما تشارك في المؤتمر إلى جانب الأمم المتحدة الراعية للعملية السلمية في ليبيا ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الولايات المتحدة بوزير خارجيتها أنطوني بلنيكن والتي دخلت منذ مجيء إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن شهر جانفي الماضي، على خط التسوية لواحدة من أزمات مخلفات ما اصطلح على تسميته بثروات "الربيع العربي". وعشية انعقاد المؤتمر كشف المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض "الأطراف المهمة" في البلاد بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.

وقال إن ضغوط الحكومة الليبية على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها تشكل جزءا مهما من الانتخابات في ليبيا. وأضاف أن ذلك "سيكون تطوّرا مهما للغاية ومؤثرا جدا لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم". وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أكد في آخر تصريح له حول الأزمة الليبية، أن "الأطراف التي تعهدت خلال اجتماع برلين الأول  بسحب قواتها لم تف بوعودها"، مجددا المطلب الذي يدعمه الجميع بضرورة رحيل كل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتشكل مسألة طرد المرتزقة واحدة من التحديات التي تواجه السلطات الليبية المؤقتة ومعها كل المجموعة الدولية لما لها من تأثير على استقرار الوضع الأمني في هذا البلد خاصة وأن الأمم المتحدة لا تزال تحصي نحو 20 ألف مقاتل أجنبي منتشرين في ليبيا إلى حد الآن. وهو ما جعل مجلس الاتحاد الأوروبي وضمن مسعى لإنجاح المؤتمر وكل العملية السياسية الجارية في ليبيا، يصادق على معايير جديدة تعاقب الأشخاص والكيانات التي تهدّد أفعالها أمن واستقرار ليبيا. وأجرى مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس، تعديلا على قراره المعمول به حاليا بشأن الإجراءات التقييدية في ليبيا حتى تتناسب، مع الأوضاع المتأزمة حاليا وبما يفتح "الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية تتهم في الغرب بالقيام بتصرفات تعرقل إجراء انتخابات نهاية العام الحالي". وينص نظام العقوبات الحالي المعمول به أوروبيا تجاه ليبيا على فرض عقوبات على أفراد وهيئات تساهم في تهديد الأمن والسلم والاستقرار في هذا البلد الذي لا يزال يبحث عن أمنه واستقراره منذ عقد كامل.