أصدرت الحكومة الإسبانية، أمس، عفوا عن تسعة من القادة الانفصاليين في إقليم كتالونيا، المسجونين، ضمن قرار أثار ضجة قوية في إسبانيا، بعد أربع سنوات من محاولتهم تكريس انفصال هذا الإقليم عن إسبانيا عام 2017.

وصادق مجلس الوزراء الاسباني على قرار العفو الذي يشمل تسعة متورطين في محاولة الانفصال، وهم عضو سابق في حكومة كارليس بويغدمونت والرئيس السابق للبرلمان الاقليمي وقادة جمعيات انفصالية. ووصف بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية،، خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرار العفو بأنه "مرحلة جديدة" تهدف إلى وضع نهاية لـ"الانقسام والمواجهات" في إقليم كتالونيا.  وأضاف أن قرار العفو يسمح بالإفراج عن الانفصاليين التسعة لكنه يبقى "جزئيا" كونه لا يرفع عقوبة عدم الأهلية التي حكم بها على هؤلاء والذين اشترط عليهم أيضا عدم اقتراف جنح خطيرة خلال فترة زمنية محددة. واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية، أن القرار يبقى  "الأفضل بالنسبة لإقليم كتالونيا ولإسبانيا والأكثر توافقا مع روح الوئام والعيش سويا في ظل دستور إسباني موحد".

وأضاف أن "العفو يشمل مباشرة تسعة أشخاص ولكن الحكومة الإسبانية تفكر في مئات الآلاف من الكتالونيين الذين يتضامنون مع أولئك المسجونين والذين يشعرون أنهم عوقبوا بما فيه الكفاية". وكان سانشيز، الذي أعلن، أول أمس، عن تبني مثل هذا الإجراء الذي انتقدته كل من المعارضة اليمنية وحتى الانفصاليين الذين اعتبروه  مجرد "خدعة" من حكومة مدريد، برر قراره بالحاجة إلى "مصالحة" في كتالونيا المنقسمة بين مؤيد ورافض لاستقلال هذا الإقليم. وأثارت خطوة العفو عن القادة الانفصاليين المسجونين جدلا ومعارضة واسعة خلال الأيام الأخيرة، حيث تظاهر عدد من مؤيديهم بمدينة برشلونة،  عاصمة إقليم كتالونيا، معتبرين أن هذا العفو يمثل "خدعة" من الحكومة اليسارية وطالبوا بعفو كامل وشامل عن القادة الكتالونيين المسجونين.

وحكم على القادة التسعة بالسجن لفترات تتراوح بين 9 سنوات و13 عاما بعدما أدينوا بمحاولة "الانفصال عن إسبانيا" سنة 2017 ضمن واحدة من أسوأ الازمات السياسية التي عصفت بإسبانيا منذ نهاية حكم الديكتاتور فرانكو عام 1975. ومن بين هؤلاء أوريول جونكيراس، زعيم حزب اليسار الجمهوري الكتالوني المؤيد للاستقلال والذي كان نائبا لرئيس الوزراء عندما أجرت كتالونيا استفتاء وصفته الحكومة المركزية في مدريد بغير قانوني على الاستقلال في الفاتح  أكتوبر 2017، تبعه إعلان الاستقلال الذي أقرته الأحزاب الانفصالية في برلمان الإقليم، فيما هرب رئيس الوزراء الكتالوني آنذاك، كارليس بويغديمونت، من إسبانيا لتجنب محاكمته ويعيش منذ ذلك الوقت في بلجيكا.