قضت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، أمس، في حكم الاستئناف المتعلق بقضية الفساد المتورط فيها كمال شيخي المدعو "البوشي"، بتشديد العقوبة على هذا الأخير بتسليط أربع سنوات سجنا نافذا. كما  نطقت بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق الموثق المتورط في القضية.

وجاء في منطوق حكم الاستئناف بعد أسبوع من محاكمة المتهمين، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق البوشي، بدلا من السجن النافذ لمدة سنتين كما جاء في الحكم الابتدائي عن جنحة "تلقي مزايا غير مستحقة". وأدانت نفس المحكمة الموثق "أ. ش" بسنتين سجنا نافذا بجنحة سوء استغلال الوظيفة، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت في حقه بالبراءة ، فيما أيدت غرفة الجنح الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب "ش. ج" القاضي بعامين سجنا، منها سنة مع وقف النفاذ عن تهمة "منح تخفيضات و إعفاءات غير قانونية في الضرائب". أما المتهمة الرابعة في هذه القضية، "أ. ب. ع" مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بمصلحة التسجيل بالضرائب، فتمت تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها، بعد أن كانت محكمة الجنح بتيبازة قد سلطت عليها في الحكم الإبتدائي سنة سجنا موقوف النفاذ.