دعا مشاركون في يوم دراسي نُظم بإيليزي مؤخرا، إلى تعزيز آليات مكافحة الجريمة السبيرانية، للحد من التداعيات السلبية التي تفرزها تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الأمن الوطني والاقتصادي.

خلال هذا اللقاء حول "الجريمة الإلكترونية بين الحرية الشخصية والضوابط القانونية"، استعرض نائب رئيس محكمة إيليزي بن هبري عبد الحكيم، مراحل تطور التشريع الجزائري في مجال محاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي تشهد انتشارا واسعا ومتزايدا، مما يستوجب ـ حسبه ـ مراجعة وإعادة ضبط بعض النصوص القانونية التي لازالت قاصرة في تغطية الكثير من الجزئيات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية. وأبرز في ذات السياق، الصعوبات التي تواجه المعالجة القضائية لبعض الجرائم الإلكترونية، في ظل نصوص قانونية وتشريعات، معظمها تخص جرائم تقليدية.

ومن جهته، أكد أستاذ القانون بالمركز الجامعي بإيليزي صادقي عباس، على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم والتهديدات الإلكترونية؛ من خلال توحيد الجهود الوطنية والدولية والإقليمية، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من تجارب وخبرات الدول الرائدة في مجال في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار المتدخل إلى أن الهجمات الإلكترونية أو السيبرانية العابرة للحدود، أصبحت تشكل إحدى أكبر التهديدات التي تواجه أمن الدول واستقرارها المالي والاقتصادي، في ظل اتساع حيزها مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو ما يستدعي ـ كما أضاف ـ ضرورة تعزيز القدرات الرقمية، وتنسيق الجهود الأمنية بين الدول، للتصدي لأي تهديد إلكتروني.

ومن جهته، تطرق رئيس فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، ملازم أول للشرطة جعيوا محمد الأمين في تدخله، للاستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية، مقدما شروحا وافية حول مختلف المراحل، والأساليب المعتمدة من قبل جهاز الشرطة في الكشف والتحري عن الجرائم الإلكترونية؛ بدءا من لحظة الإبلاغ عن الجريمة، إلى غاية الوصول إلى الجاني والقبض عليه.

وخلص المتدخلون في ختام هذا اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة مجلس القضاء بإيليزي، إلى التأكيد على ضرورة فرض الرقابة الكافية على المواقع الإلكترونية، خاصة منها واسعة الاستعمال، مع وجوب استحداث قاعدة أمنية صعبة الاختراق؛ لحماية مؤسسات الدولة. كما جرى التأكيد على أهمية تكوين القضاة في مجال الجرائم الإلكترونية، ووضع برامج تكوينية وتحسيسية؛ بهدف نشر ثقافة التعاون الإلكتروني، ورفع مستوى وعي الأفراد حول أخطار الإنترنت.