انتشرت في السنوات الأخيرة، ظاهرة الذبح العشوائي للماشية والدواجن، عبر العديد من الأسواق اليومية والأسبوعية بولاية سطيف، دون التزام أصحابها بالشروط الصحية، مشكلة خطرا على صحة المواطنين الوافدين على هذه الأسواق، التي تشهد إقبالا كبيرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالقصابات، دون درايتهم بالانعكاسات والعواقب المترتبة عنها، حسب ما أكده الأطباء والبياطرة.

تعد ولاية سطيف، من المناطق التي تحصي أكبر عدد من الأسواق الأسبوعية، موزعة عبر العديد من البلديات والمناطق النائية، تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، لما تعرفه هذه الأسواق من انخفاض في الأسعار مقارنة بالمدن الكبرى، إقبال ساهم بشكل كبير في انتشار الأسواق الأسبوعية الفوضوية، أمام أعين المسؤولين المحليين. ظاهرة انتشرت بكثرة، بعد قرار إعادة فتح الأسواق الأسبوعية، على غرار سوقي النواصر ببلدية بازر سكرة، وبلدية بني فودة الذي يقام كل يوم جمعة، إضافة إلى سوقي بوعنداس وببني موحلي بالجهة الشمالية للولاية، نفس الوضع تشهده أسواق البلديات الجنوبية بعين أزال وعين ولمان.

كعينة لهذه الأسواق، كانت لنا زيارة إلى سوق عين ولمان، الذي يشهد إقبالا كبيرا لتجار اللحوم، حيث وقفنا فيه على مشاهد خطيرة من خلال عرض وبيع مختلف أنواع اللحوم، يجهل كيفية وطريقة ذبحها، معرضة للغبار وحرارة الشمس لعدة ساعات قبل أن يتم بيعها، سلع أضحت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، كونها تساهم بكثرة في انتشار الأمراض الوبائية المتنقلة عن طريق هذه اللحوم أو بقايا النفايات المطروحة على الأرض، في غياب الرقابة من المصالح المعنية.

وضع دفع بالعديد من الأطباء لمطالبة مختلف المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال، لوضع حد لهذه الظاهرة التي تزداد حدة من أسبوع إلى آخر، خاصة مع محاولات الدولة المتواصلة لخلق فضاءات قانونية، لتسويق هذه اللحوم من خلال توفير مذابح ومسالخ عبر البلديات والدوائر، والضغط على الموزعين لتوفير مبردات ومعدات النقل الصحي للحوم، وصولا إلى الصرامة المطبقة بشأن محلات الجزارين ومراكز التخزين والتبريد، وستجعل التحركات المسجلة عبر المناطق الشمالية والشرقية للولاية، مهمة مكاتب الوقاية عبر البلديات أمام حتمية المراقبة اليومية، بالتنسيق مع مصالح التجارة والمصالح الأمنية.

تجدر الإشارة، إلى أن السلطات الولائية راسلت خلال السنوات الماضية، البلديات لمطالبتهم بالوقاية والرقابة المستدامة للأسواق والمحلات التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول كفيلة لتنظيم هذه الأسواق، غير أنه، حسب ما استقيناه من معلومات، فإن جميع المراسلات لم تطبق وبقيت مجرد حبر على ورق.