❊ التوجه نحو الدائرة بدل الولاية في التشريعيات يحقق تمثيلا أحسن 

اقترح أستاذ القانون الدستوري، عمار رخيلة، لمعالجة النقائض التي ظهرت في قانون الانتخابات الجديد، بمناسبة  أول تطبيق له، اعتماد "القائمة الاسمية"، مع إلغاء قانون العتبة المحدد بـ5 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية والعمل بنظام الدائرة الانتخابية في إقليم "الدائرة الإدارية" وليس "الولاية" خلال الاستحقاقات التشريعية والولائية القادمة لأنها أكثر فاعلية وجذبا للناخب والتقليل من ظاهرة العزوف الانتخابي.

وأوضح خيلة في تصريح أجرته معه "المساء"، أن العيوب التي وقفت عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد أول تطبيق لقانون الانتخابات الجديد، تعود بالأساس إلى، التحول من نظام انتخابي قائم على القائمة المغلقة، نحو نمط الانتخاب النسبي، القائم على القائمة المفتوحة ولكن دون تكييف الفاعلين مع مستجداته، من مراقبين وناخبين. وقال رخيلة، إن نظام القائمة المفتوحة أثبت عجزه لاسيما وأن الناخب لم يعرف طريقة للتعامل مع كثرة القوائم وتعدد المترشحين، مما أدى إلى ضياع الكثير من أصوات الناخبين، بسبب عدم تمكنهم من القيام بعملية فرز جيدة بين المترشحين وبطريقة صحيحة. واقترح أستاذ القانون الدستوري، لتفادي مثل هذا الإشكال استبدال "القائمة المفتوحة" بـ"القائمة الإسمية" والتي يعود الفوز فيها إلى المترشح الحائز على أكثر الأصوات في الدائرة الانتخابية، وتلك طريقة تعكس بصدق الخيار الديمقراطي للناخب، حتى وإن كان الفائز ينتمي إلى حزب لم يتحصل على نسبة العتبة 5 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية، مؤكدا في ذات السياق إلى كون القائمة "الإسمية" تضمن نزاهة العملية الانتخابية  وتقطع الطريق أمام تسرب المال الفاسد. 

وذهب رخيلة في سياق تشريحه  للقانون الانتخابي إلى اقتراح إلغاء نظام عتبة 5 بالمئة في عملية الفرز، حفاظا على روح القانون وتناسقه وانسجامه، بقناعة أن، قانون الانتخابات لا يجب أن يعتمد على نسبة معينة بخصوص نسبة المشاركة الانتخابية بمبرر أن النسب تبقى "شرعية"، ومن هذا المنطلق فمن غير المقبول حسبه العمل بنظام العتبة  لتحديد أسماء الفائزين. وأكد رخيلة على وجود تناقض آخر بين القائمة المفتوحة التي تمنح الحرية الكاملة للناخب، بينما نظام العتبة، الذي "يحرم الفائز في القائمة التي ينتمي إليها حزبية كانت أم مستقلة، من الفوز بسبب العتبة التي تعتمد على مستوى الدائرة الانتخابية الكلية التي يتنافس فيها المترشحون".

وأضاف الدكتور رخيلة، بأهمية أن يأخذ المشرع بنمط الدائرة الانتخابية المحدودة، بحيث يتم اعتماد الدوائر الانتخابية في نطاق الدائرة الإدارية بدل الولاية في انتخابات المجالس الشعبية  المحلية والانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن حصر الإقليم يتيح للناخب اختيار مترشحين يعرفهم أكثر وتربطه بهم علاقات جوارية، وهذا من شأنه رفع نسبة المشاركة الانتخابية والحد من ظاهرة العزوف، لأنه كلما تقلص الاقليم زاد الاهتمام والمشاركة في العملية الانتخابية، حيث أعطى مثالا على ذلك بالانتخابات المحلية البلدية.

وعاد رخيلة في سياق حديثه إلى تمثيل المرأة في الغرفة البرلمانية الأولى وقضية المناصفة، التي أثارت جدلا كبيرا، وقال إنه مع تحرير المنافسة الانتخابية بين جميع المترشحين، ظهرت عيوب نظام "الكوطة" الذي مكن نساء لا يتوفرن على أي رصيد سياسي وحتى تعليمي من الظفر بمقعد في المجلس الشعبي الوطني. معتبرا في ذات السياق أن نظام المناصفة، ليس مهما كون  الناخب يقوم باختيار ممثليه بقناعة أنهم أجدر بثقته  وتمثيله على أحسن وجه.

وأعاب رخيلة في تصريحه، على التناقض الذي تضمنته المادة الانتقالية التي حررت القوائم من المناصفة النسوية، استثنائيا  في التشريعيات الماضية من حيث المبدأ، تقديرا منه أن القاعدة القانونية عامة وملزمة ولا يحق لأي أحد التصرف فيها.

شريفة عابد  

النتائج كانت منطقية وبلا مفاجآت..الأستاذ بوطرفاس: فوز الشباب في التشريعيات يبعث على التفاؤل

❊ الطبقة السياسية لم تقم بدورها في تعبئة الناخبين بالشكل اللازم

اعتبر الأستاذ المختص في القانون الدستوري بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) محمد بوطرفاس، أمس، أن التشكيلات السياسية "لم تقم بدورها في تعبئة المواطنين بالشكل اللازم والكافي’’ لحثهم على المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان الجاري.

فبعد أن أشار إلى أن النشاطات التحسيسية الجوارية للأحزاب السياسية "عادة ما تكون ظرفية’’ وليس على مدار السنة، قال السيد بوطرفاس في تصريح لوكالة الأنباء إن النتائج الأولية لاستحقاقات 12 جوان الجاري كانت "منطقية ومن دون مفاجآت، لأن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة وهو ما كان متوقعا’’.

وأرجع المختص في القانون الدستوري ذلك إلى أن ‘’الناشطين السياسيين يكتفون بالقيام بالعمل التحسيسي الجواري دائما قبيل المواعيد الانتخابية وليس طوال السنة"، معتبرا ذلك "مشكلا كبيرا ساهم بالإضافة لعوامل أخرى إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات’’.

وذكر الأستاذ بوطرفاس في تعليقه عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن "الدول المتطورة قطعت أشواطا كبيرة في هذا الميدان، إذ تقوم الأحزاب السياسية فيها طول السنة بتنوير مختلف الطبقات الشعبية من خلال اللقاءات التي تتطرق لشتى المجالات (الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية وحتى لرياضية،...)"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة "من شأنها أن تخلق قاعدة اجتماعية سياسية تساهم في إنجاح الانتخابات لأن المواطنين يكونون في هذه الحالة على دراية مستمرة بالتغيرات الحاصلة وعلى استعداد دائم للمشاركة في التغيير الإيجابي، نظرا لارتباط الأحزاب في عملها السياسي بالمجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع من خلال تقريب وجهات نظرها وبرامجها و مشاريعها الاقتصادية والاجتماعية".

وأبدى المختص في القانون الدستوري تفاؤله لخوض الشباب غمار الانتخابات التشريعية لـ12 جوان الجاري، وفوزهم بعديد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود للمشرع الجزائري. وقال في هذا الصدد "إن إشراك الكفاءات الشبانية في الحياة السياسية أدى إلى حد ما إلى نجاح العملية الانتخابية، ما من شأنه أن يعطي طابعا جديدا وقويا للبرلمان".

وتوقع أن يعطي أداء الهيئة التشريعية الجديدة دعما جديدا لاستقرار المؤسسات، "كما أن الكفاءات الشبانية ستحاول إبراز ما لها من قدرات للتموقع في الساحة السياسية وبذلك ستساهم في إحداث وثبة نوعية في مناقشة القوانين بشكل معمق"، ليخلص في الأخير إلى أن "هذه الفسيفساء البرلمانية من شأنها أن تشكل كتلة متلاحمة ومتجانسة من أجل المضي بالجزائر إلى الأمام".

م . ب / و. أ

قسنطينة.. مبادرة لتشكيل تكتل وطني للنواب الأحرار

شرع محمد أنور بوشويط المترشح الفائز بمقعد في غرفة البرلمان باسم  القائمة الحرة "ملتقى الوطن" عن ولاية قسنطينة، في اتصالات مكثفة مع نظرائه من الفائزين في القوائم الحرة عبر مختلف ولايات الوطن بهدف تشكيل تكتل للأحرار تحسبا للتحركات التي سيعرفها قصر زيغود يوسف بمجرد ترسيم المجلس الدستوري لنتائج الموعد الانتخابي الأخير. ويسعى محمد أنور بوشويط،، بعقد اجتماع لكل الفائزين ضمن القوائم الحرة  بالجزائر العاصمة بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية وترسيمها من قبل المجلس الدستوري.

وقال بوشويط إن مسعاه يندرج ضمن رغبته في لم شمل المترشحين الأحرار ضمن تكتل قوي في معادلة التحالفات والتشاور الذي سيتم على مستوى الغرفة السفلى في البرلمان، وكذا صياغة برنامج خاص وتحديد موقفهم من طبيعة الحكومة المقبلة التي سيقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بتشكيلها، بالتشاور مع الأحزاب والتكتلات الفائزة. وكشف النائب بوشويط، عن اتصالات أجراها مع  عدد من الفائزين في موعد 12 جوان من ولايات وهران والطارف وخنشلة والجزائر العاصمة، تم  الاتفاق معهم على عقد اجتماع تنسيقي تشاوري، لوضع تصور للعمل النيابي، مع تعيين أو انتخاب من يمثلهم داخل قبة البرلمان بصفة "رئيس كتلة".

وأكد أن الهدف المتوخى من هذه الاتصالات يبقى الانضمام إلى التحالف الرئاسي ودعم برنامج رئيس الجمهور، وجعل النواب الأحرار بمثابة سند لكل ما فيه مصلحة للوطن ومستقبل المواطن. يذكر أن الانتخابات التشريعية السابقة سمحت بانتخاب 78 مترشحا ضمن قوائم حرة جعل منهم ثالث قوة سياسية تحت قبة البرلمان في حال  تمكنوا من  تجسيد تكتل بينهم في انتظار ترسيم النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري المرتقبة الأسبوع القادم.

خالد حواس

أعرب عن ارتياح حركته لنجاح التشريعيات.. غويني: المسار الانتخابي أعاد الثقة للشعب

عبر فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، أمس، عن ارتياح تشكيلته لنجاح انتخابات 12 جوان، "التي أعادت الثقة في قيمة اختيار الشعب وقدرته على إحداث التغيير".

وقال غويني في ندوة صحفية تلت اجتماع المكتب الوطني للحركة في دورة عادية، إن حركة الإصلاح "تحترم صلاحيات مختلف السلطات بما فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مضيفا أن "النتائج المؤقتة والطعون موجودة الآن بين أيدي المجلس الدستوري الذي يعول عليه لتصحيح الأخطاء ومعالجة مختلف الاختلالات التي شابت يوم الاستحقاق". وأعرب عن قناعته بأن الأخطاء "يمكن تصحيحها بقوة الدستور والقانون، مؤكدا جمع مختلف المعطيات داخل وخارج الوطن لتقديم الإثباتات حول التجاوزات التي حصلت". وأضاف غويني، أن  النواب الذين ستفرزهم النتائج النهائية يعول عليهم للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية لأداء الحكومة إلى جانب تمثيل المواطنين والدفاع عن مطالبهم المشروعة والسعي لإيجاد الحلول الملائمة لها، مشيرا إلى أن المسار الديمقراطي، لن يتوقف عند التشريعيات في ظل وجود محطات أخرى قادمة في مقدمتها الانتخابات المحلية والورشات المختلفة الهادفة إلى علاج مختلف الاختلالات في الملفين الاقتصادي والاجتماعي".

س. س

رئيس حزب "جيل جديد".. شاركنا من أجل إيجاد حلول سياسية لبناء الجزائر الجديدة

أكد رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، أمس، أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان كان بغرض  "المساهمة في إيجاد حلول سياسية لبناء الجزائر الجديدة وإحداث التغيير وليس الفوز بمقاعد في البرلمان".

وقال جيلالي سفيان، خلال ندوة صحفية بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات أن الاستحقاق "كان من المفروض أن يكون وسيلة مثلى لحل الأزمة السياسية الراهنة التي طال أمدها، استجابة لطموحات ومصالح المجتمع وليس فقط، الفوز بمقاعد في البرلمان". وأرجع سفيان، النتائج المؤقتة لهذه الانتخابات إلى "المقاطعة الكبيرة" للناخبين، محملا مسؤولية ذلك للأحزاب السياسية التي عجزت في "إقناع عدد كبير من المواطنين في الذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع و إعطاء الشرعية الحقيقية للهيئة البرلمانية لتنطلق في تحقيق التغيير المنشود".

واعتبر جيلالي سفيان عزوف الناخبين عن التصويت "ساهم بشكل كبير في عودة الاحزاب التقليدية التي لديها تمثيل قوي في المجالس المحلية المنتخبة، حيث تمكنت من الدفاع عن أصواتها وفرض وجودها بانتزاع عدد معتبر من المقاعد". ودعا إلى "العمل أكثر مستقبلا من أجل اقناع المواطنين بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة"، مشيرا إلى أن حزبه "يحمل مشروع مجتمع وبرنامج واعد لخدمة الوطن" وأنه "سيواصل النضال من أجل تحقيق التغيير المنشود".

ي. ن