منحت وزارة التجارة، تراخيص للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين تسمح لهم بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي، مثل الفريك والديول والمرمز ومختلف أنواع العجائن الغذائية، وذلك بشرط ألا تكون المادة الأولية المستعملة مدعمة من طرف الدولة. وتم اتخاذ القرار بناء على نتائج  دراسة أعدها فوج عمل تقني، ضم ممثلين عن وزارات التجارة  والصناعة والمالية والفلاحة كلف ببحث موضوع تصدير المنتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة والتي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة.

وتم التأكيد على أن "هذه التراخيص تراعي الشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة"وإتمام العملية وفق البنود التعريفية الجمركية المحددة. كما تم السماح بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية  مثل الكسكسي  والسميد والفرينة، شريطة أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم استيرادها من طرفه، أو اقتناها من السوق المحلية وألا تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية، وهذا من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا".

وأوضحت وزارة التجارة، أنه سيتم ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق، أي السعر الحقيقي للقمح المستورد من طرف المتعاملين الاقتصاديين المصدرين. وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم في نفس السياق الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي "القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع"فيالإنتاجوالتوظيب.