❊ السلطة المستقلة ليست مسؤولة عن بعض التجاوزات الانتخابية

برأ رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، من أي مسؤولية حول التجاوزات التي وقعت في بعض الولايات عشية تنظيم الاقتراع، تقديرا منه أن السلطة المستقلة ليس لديها كل الإمكانيات والأدوات الكافية للمراقبة التامة للاقتراع. وأوضح أن بقايا ”العصابة” هي من تقف وراء تلك التجاوزات، مستبعدا من جانب آخر مشاركة الحركة في الحكومة القادمة ”إلا في حالة تم فتح حوار استراتيجي”.

وحرص رئيس حركة مجتمع السلم، في مستهل ندوة صحفية خصصها، أمس، لقراءة النتائج التي تحصلت عليها الحركة في انتخابات 12 جوان الجاري، على التوضيح بأن ”حمس” لم توجه أي اتهام إلى رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، كما أنها لم تشكك في نزاهة السلطة واستقلاليتها، و«إنما طالبتها فقط بتقديم إجابات حول التجاوزات التي ستبني عليها الحركة طعونها عبر 15 ولاية والتي أثرت على نتائج الانتخاب”، مشيرا إلى أن هذا ”لا يعني البتة أن ”حمس” تتهم السلطة بتزوير النتائج”.

كما ذكر مقري بالالتزامات التي قدمها السيد رئيس الجمهورية، بشأن الضمانات الانتخابية، مؤكدا ”صدق نيته في حماية الإرادة الشعبية والارتقاء بالعمل الديمقراطي، كونه أساس التقدم والازدهار”.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، رفض مقري الفصل في قرار المشاركة في الحكومة القادمة من عدمها، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الوطني هو الاطار القانوني لدراسة هذا الأمر، على ضوء بعض المعطيات، ومنها التجاوب مع الطعون التي ستقدمها الحركة، وكذا إمكانية فتح حوار استراتيجي عميق تلتزم فيه الأطراف بعقد ملزم ببعض مطالب الحركة. واعتبر مقري عدد المقاعد التي حصدتها الحركة (64 مقعدا) ”تضعها في وضع جد مريح للعب جميع الأدوار ولتكون قوة اقتراح حقيقية وأداة رقابية داخل البرلمان”، مشيرا إلى أن مشاركة الحركة في الاستحقاق ومضاعفة عدد مقاعدها من 34 إلى 64 مقعدا منها 3 للنساء، ”قدمت للدولة حزبا قويا يمكن أن تعتمد عليه في المستقبل”، كما اعتبر مشاركتها في التشريعيات ”قطعت الطريق على عناصر العصابة الذين أرادوا العودة في ثوب جديد”، متهما هؤلاء، ”بالوقوف وراء جميع التجاوزات الانتخابية التي راحت ضحيتها الحركة.

وبعد أن أرجع الفضل في الفوز المحقق إلى ”حصيلة نضال ميداني متواصل ومنتشر عبر ربوع الوطن”، كشف مقري عن أولويات كتلة الحزب بالبرلمان الجديد ”وهي دعم التنمية الاقتصادية والتوازن الجهوي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجزائريين، وتكريس الانتقال الديمقراطي واستقلالية القضاء وتعميق الحريات من خلال سن مشاريع قوانين جديدة.