❊ تراجع "حلف" الأفلان والأرندي.. انتعاش الإسلاميين وصعود أحزاب جديدة

عاد الفوز في الانتخابات التشريعية لـ12 يونيو إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فيما خلق الأحرار المفاجأة بتحولهم إلى ثاني قوة سياسية في البلاد، في سابقة هي الأولى بالجزائر.

فبإعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، عن النتائج المؤقتة للتشريعيات، اتضحت الصورة بخصوص المجلس الشعبي الوطني في عهدته التشريعية التاسعة التي غابت عنها الأغلبية المطلقة، حيث حصد حزب جبهة التحرير الوطني 105 مقعد، متبوعا بالأحرار الذي فازوا بـ78 مقعدا. وقد حملت نتائج التشريعيات (التي تظل مؤقتة إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن نتائجها النهائية) معطيات جديدة أفرزت إعادة ترتيب المشهد البرلماني. فبعد أن كان حزب جبهة التحرير الوطني قد افتك في المجلس الشعبي الوطني السابق 161 مقعدا (من إجمالي 462 مقعد في المجلس)، تدنت حصته لتصبح 105مقعد، بعد خسارته للعديد من معاقله عبر الولايات، ما أدى إلى تقهقر حضوره هذه المرة. 

فرغم تصدره لنتائج هذه التشريعيات، يرى الملاحظون فيما تحصل عليه الأفلان "خسارة سياسية"، بالنظر إلى تراجع تمثيله، غير أن حفاظه على المركز الأول في عدد المقاعد يمكن تفسيره بكونه كما يرى الملاحظون قد "استغل فرصة المقاطعين، في ظل توفر وعاء انتخابي تقليدي مهيكل، وثقافة متجذرة لدى مناضليه للانتخاب مهما كانت الهجمات عليه". وعلاوة على ذلك، نجحت هذه التشكيلة السياسية في "تكييف نفسها مع المعطيات والتوجهات السياسية الجديدة محليا، بتغيير الوجوه القديمة وإبراز مترشحين جدد،  وعلى وجه أخص،  ممن لم يسبق لهم تبوؤ مسؤوليات سابقة في الحزب”، حسب نفس الملاحظين.

الأحرار.. القوة الثانية لأول مرّة

بدورهم، شكل الأحرار المفاجأة الحقيقية في هذه التشريعيات، بكسبهم الرهان  وتحقيقهم لاستشرافات الكثير من المحللين السياسيين الذين كانوا قد تنبأوا باكتساحهم للمجلس الشعبي الوطني، بناء على تقدم عدد قوائم مترشحيهم على القوائم الحزبية. 

وقد تحول الأحرار، بمقتضى الصندوق، إلى القوة السياسية الثانية في البلاد، بنصيب قدر بـ78 مقعدا. نتيجة ستفرز حتما تغيرا في ميزان القوى التقليدي، علما أن رئيس الجمهورية قد التزم بتمويل حملة المترشحين المستقلين الاقل من  40 سنة لابعاد المال الفاسد من العمل السياسي.

حمس تُضاعف والأرندي يتراجع

ومن جهتها، حافظت "حركة مجتمع السلم" على المركز الثالث، مثلما كان عليه الحال في التشريعيات السابقة (في إطار تحالف كانت قد عقدته مع حركة التغيير)، غير أن الجديد بالنسبة لها هو مضاعفة عدد المقاعد الذي تحصلت عليه، والذي قفز إلى 64 مقعدا بعد أن كان 34 مقعدا.

وبرصيد لم يتجاوز 57 مقعدا، أخفق "التجمع الوطني الديمقراطي" في حصد أكبر عدد من المقاعد أو حتى الحفاظ على ما حققه سابقا، بعد أن كان قد فاز بمائة مقعد قبل خمس سنوات.

وبتراجع هيمنة أحزاب لطالما وصفت بالغريمة، كانت تفتك في السابق الأغلبية البرلمانية، واكتفائها، هذه المرة، بتقاسم الحصة الأكبر من المقاعد مع الأحرار. وسيمارس المجلس الشعبي الوطني مهامه التشريعية خلال عهدته البرلمانية الجديدة بتشكيلة مغايرة، تميزت ببروز أحزاب سياسية صاعدة، سيكون لها ثقلها في التشريع، وبالتالي في رسم السياسات الكبرى للحكومة، بعد فقدان حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لحيز لا يستهان به من رقعة التمثيل.

أحزاب "صاعدة" توسع انتشارها

وقد برزت إلى الواجهة أحزاب صاعدة، على غرار ”حزب المستقبل” الذي حصد 48 مقعدا و"حركة  البناء الوطني” التي دعمت حضورها في رواق التمثيل النيابي بأربعين مقعدا.

كما تم أيضا تسجيل حضور أحزاب معتمدة حديثا لقبة البرلمان، كصوت الشعب الذي افتك ثلاث مقاعد، فيما غابت أحزاب أخرى كتجمع أمل الجزائر.

في ظل دستور وقانون انتخابات جديدين

كما تكتسي الانتخابات التشريعية طابعا خاصا جعل منها موعدا انتخابيا مغايرا عن سابقيه، بعد تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومنذ وصوله إلى السلطة بضخ دماء ووجوه جديدة لخلق طبقة سياسية مختلفة. ولعل أبرز دليل على نجاح هذا التوجه الجديد، إحصاء 78 نائبا حرا في المجلس الشعبي الوطني، ما يجعل من هذه الفئة القوة السياسية الثانية.

كما يبقى تراجع الأحزاب السياسية التقليدية، حسب المتتبعين، أحد أهم ما ميز نتائج هذه التشريعيات، غير أن ما تجدر الإشارة إليه أيضا هو "تمتع نواب هذه التشكيلات السياسية المصوت عليهم، اليوم، بالشرعية، وهذا خلافا لما كان متبعا سابقا بـ"الاعتماد على المال والمال الفاسد أو "الشكارة".

وعلاوة على كل ذلك، تم تنظيم هذه التشريعيات التي تمخض عنها الممثلون الجدد للشعب، في ظل إبعاد كلي عن الإدارة التي لم تعد لها علاقة لها بالانتخابات، بعد إسناد كل ما يتصل بالعملية الانتخابية إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يعكس "الصورة الحقيقية للمشهد السياسي في الجزائر، بعد الحراك الشعبي الأصيل".

وقد نتج عن نمط الاقتراع الجديد حصد ولأول مرة قائمتين حزبيتين لكافة المقاعد في ولايتي الجلفة ومستغانم.كما أفضى هذا النمط إلى عدم تمكن أي قائمة من تجاوز عتبة 5 بالمائة من الأصوات بقسنطينة، ما أدى إلى توزيع المقاعد حسب النتائج المتحصل عليها.