أجلت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، أمس، إلى جلسة استثنائية يوم 26 من الشهر الجاري، لمحاكمة الاستئناف في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة.

وقررت القاضية رئيسة الجلسة تأجيل جلسة أمس، بعد استدعاء جميع الأطراف تخصيص جلسة استثنائية في التاريخ المذكور، بسبب "حجم" القضية التي يبلغ عدد الأطراف المتهمين فيها 26 متهما وإعطاء هذا الملف "كامل حقه" لضمان إجراء محاكمة عادلة". وكانت محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة أصدرت يوم 18 أفريل الماضي، أحكاما تراوحت من 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق أغلب المتهمين. وأدانت نفس المحكمة المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد "2014 و2016 "وكعولة ياسين "2017 و2020" بست سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار بتهم "سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير".

كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية "آكا" غرامة بـ 5 مليون دينار مع إقصائها لمدة خمس سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية، فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية، تأسيس وزارة السياحة و الصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي. وأدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين، مدير المالية والوسائل ومقلاتي سامية، مديرة تقنية وعبد الحق سعدوني، رئيس مشروع وخليفي حمزة بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ300 ألف دينار عن جنح "تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير".

أما المتهمين بار عزيز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، ومنصوري عبد الكريم عضو مجلس الإدارة وكذا المديرين العامين الأسبقين اقلوشي محمد وشياح رابح، فقد قضت نفس المحكمة في حقهما عقوبة سجن بسنتين سجنا نافذا وغرامة بـ200 الف دينار عن تهمة سوء استغلال الوظيفة وسلطت عقوبة سنة سجنا موقوف النفاذ وغرامة بـ 100 ألف دينار  في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد. وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي، بودومة محمد، ومديرون مركزيون بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم.