أسدى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الاثنين، تعليمات لمسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي "عدل 2013" الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم.

وحسبما أوردته الوزارة عبر منشور لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فقد أعطى السيد بلعريبي، هذه التعليمات خلال ترأسه لاجتماع تقني ضم كلا من الأمين العام للوزارة ورئيسة الديوان والمدير العام للسكن والمدير العام للبناء ووسائل الإنجاز وكذا المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل". وخصص هذا الاجتماع، حسب نفس المصدر، لدراسة ملف الطعون على مستوى وكالة "عدل"، مضيفا أن السيد بلعريبي "أسدى تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي "عدل-2013" الذين لم يدفعوا الشطر الأول حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم". كما ذكرت الوزارة بأن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس الفارط وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب. وأكدت أن وكالة "عدل" ستعلم مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.